الإطار التنظيمي في الإمارات العربية المتحدة لحوكمة الشركات

صنعت الإمارات العربية المتحدة، اللاعب المؤثر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفيها دبي بوابة العالم، مثالًا فريدًا للنجاح من خلال الرؤية المبتكرة والقيادة الرائعة لهذه الأمة العظيمة. لقد حولت أرض الرمال إلى أرض الذكاء من خلال أحدث المنشئات في جميع المجالات.

إن التمسك القوي بسيادة القانون قد لعب دورًا محوريًا في رحلة هذه الوحدة العربية. ساهمت الشركات، سواء المحلية أو الدولية، في تنمية الأمة بصورة غير مسبوقة في العالم. علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي التنظيمي للبلد قد زاد من فرص النمو وأن تكون الإمارات الأولى في كل شيء كما أرادها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

عالميًا، تعد حوكمة الشركات بمثابة اقتراح للامتثال من خلال إطار تنظيمي ومبادئ أفضل الممارسات. لقد تبنت بعض الولايات القضائية مبادئ أفضل الممارسات في تشريعاتها المحلية من خلال الأحكام الإلزامية لنوع معين من التأسيس وتركتها اختيارية لباقي الأنواع. يعد قانون الشركات التجارية الإماراتي هو التشريع الرئيسي الخاص بتناول المجالات الرئيسية لحوكمة الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، فلدى الإمارات قواعد معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات الرئيسية المعمول بها على وجه التحديد في الشركات العامة الإماراتية المدرجة. لا تنطبق هذه القواعد على البنوك حتى الآن، فهي تخضع لقواعد البنك المركزي.

تخضع حوكمة الشركات في مركز دبي المالي العالمي لقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2009 مع النموذج العام. تخضع شركات سوق أبو ظبي العالمي لنظام تنظيم الشركات والترخيص التجاري لسوق أبوظبي العالمي.

هيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي ودائرة الشؤون الاقتصادية هي السلطات الرئيسية المسؤولة عن حوكمة الشركات. يتناول الإطار التنظيمي التكوين والتشكيل والتشغيل لمجلس الإدارة والأعضاء واللجان والصلاحيات والمكافئات والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمراجعات. كما أنها تنص على عقوبة مخالفة قواعد حوكمة الشركات من قبل أي من الشركات الخاضعة لهم.

ومع هذا، فهناك منطقة رمادية يمكن أن توصف على أنها اختيارية لأفضل الممارسات لوضعها في الحسبان. الشركات غير المدرجة ليست ملزمة بقواعد حوكمة الشركات. إنه خيار ضروري للشركات الخاصة أن يكون لديها إطار للتنظيم الذاتي بروح الالتزام التعاقدي لإعطاء قوة ناعمة لتشغيل الشركة تحت الأطر القانونية.

كتب بواسطة

عبد الرحيم بادنهاري كاياكليل | حمدان الشمسي للمحاماة والاستشارات القانونية