Gomaa Sayed Ahmed

السلام عليكم، لدي قضية عمالي جزئي وتم الحكم فيها بمبلغ أكثر من 50 ألف بقليل بالرواتب المتبقية ومستحقات نهاية الخدمة وبدل شهر الإنذار وراتب الإجازة، والمحكمة لم تحكم لي في الفصل التعسفي لعدم وجود نتائج وآثار على المُدعي. دخلت في مهلة الاستئناف وقبل انتهاء المدة بثلاثة أيام، استأنفت الشركة على الحكم الصادر وقدمت مستندات أغلبها تؤكد الحكم، ولكن تم تقديم الاستئناف لتطويل مدة الدعوى. هل أستطيع إعادة المطالبة بالفصل التعسفي 3 أشهر وبدل عن غرامات تأخير الإقامة وتعويض شهرين مدة القضية؟ ولأنني لا أملك المال لتوكيل محامي فقد كتبت مذكرة على مذكرة الاستئناف، ولكن لا أعرف الصيغة القانونية لتفاصيل الوقائع والرد والجواب. شكرًا مسبقًا واعذرني على الإطالة!

السلام عليكم، أبرمت عقد إيجار موثق في أبوظبي مع مستأجر أصلي في شهر ٢/٢٠٢٢ ومنحته وكالة خاصة في العقار بالإدارة والإشراف والتأجير وقبض الإيجارات وكتابة العقود، كما يحق له توكيل الغير ورفع الشكاوى ضد المستأجرين في المحاكم. شيك الدفعة الثانية عن شهر ٧/٢٠٢٢ ارتد ورجع من البنك لعدم كفاية الرصيد. رفعت عليه شكوى بإخلاء العقار لعدم السداد وخلال أيام سيصدر الحكم بالإخلاء ودفع المستحقات والمصاريف والرسوم. المشكلة أن المستأجر الأصلي تنازل عن المنفعة والاستفادة في شهر ٣/٢٠٢٢ لمستأجر آخر بدون علمي وبدون رضاي حيث قبض المستأجر الأصلي من المستأجر الجديد ثمن تنازله عن المنفعة وسافر ولم يرجع أبدًا منذ شهر ٣/٢٠٢٢ إلى الآن، والذي يدير ويقبض ويؤجِّر للأخرين هو المستأجر الجديد باسم المستأجر الأصلي الذي منح المستأجر الجديد وكالة عامة على ضوء وكالتي. العقود الآن بيني وبين الأصلي وليست بيني وبين الآخر، وتوجد محادثات يقول أنه شخصيًا سوف يدفع لي ويتحمل ذلك ويجب أن أمهله، ومكتوب في الوكالة بند يقول فيه: "يسدد الوكيل على الموكل أي مستحقات أو شيكات باسمه وتحمل توقيعه". هل أستطيع مقاضاة الآخر بناءً على كل ما ذكرت لكم؟

السلام عليكم، استلمت ثلاثة شيكات بقيمة ٢١٢ ألف درهم من شركة ذات شخص واحد في إمارة رأس الخيمة عام ٢٠١٨ وعند الصرف تبين أن الحساب مغلق قبل سنة ولا يوجد رصيد. ذهبت بالشيكات جميعها للشرطة وتم سجن المتهم شهر واحد فقط والآن أمامي فقط الشق المدني. هل أستطيع الآن التقدُّم بالشق المدني؟ وهل سيرجع لي حقي؟ علمًا بأنها شركة ذات شخص واحد ورأس مالها عشرة آلاف درهم فقط، وصاحب الشركة مقيم عربي وغير مبالي وغير مهتم بالسداد، وهو الآن يمارس عمله بشكل طبيعي. ما الحل الأمثل الآن لأن رسوم المحكمة في رأس الخيمة تطلب ١٠٪؜ من قيمة المبلغ وأخاف أن أخسر أكثر مما خسرته معه وبدون فائدة تُرجَى ولا أعرف ماذا أفعل؟ أرشدوني أناشدكم بالله، علمًا بأنني تقدمت بطلب تأجيل الرسوم وتم الرفض مرتين!