صياغة وإرسال الإخطارات القانونية

 اجعل محاميًا خبيرًا يصيغ الإخطار القانوني الذي تحتاجه ويرسله للطرف المتعثر. نظير سعر محدد ، سوف يناقش المحامي الذي توظفه الوضع معك، ويفحص الوقائع المتعلقة به، ويقدم لك النصح حول الآثار القانونية المحتملة، ويفعل ما يحتاج فعله لإعداد الإخطار القانوني المطلوب وإرساله إلى خصمك.

إن الإخطار القانوني الذي يتم صياغته بشكل صحيح وفي الوقت المناسب يزيد بشكل كبير من فرص حل النزاع في مرحلة ما قبل التقاضي ويزيد من احتمالات الحصول على نتائج إيجابية في التقاضي. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا للإخطارات القانونية (على سبيل المثال لا الحصر):

- المطالبة بالديون المتأخرة
- خرق عقد تجاري
- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
- إنهاء عقد العمل
- إنهاء اتفاقية التأجير

هذه الخدمة مناسبة لك إذا كنت تود إخطار خصمك رسميًا (أي الطرف المتعثر في العقد) حول حقوقك القانونية والعواقب القانونية في حالة عدم تلبية مطالبك المشروعة.

تشمل الخدمة:

• جلسة مشورة قانونية (30 دقيقة). الإجابات والمشورة. بعد تلقي جميع الوثائق والملخص المتعلق بهذه المسألة منك، سوف يناقش المحامي الوضع معك، ويجيب أسئلتك، ويقترح عليك أفضل مسار للعمل. يمكن عقد جلسة المشورة في شكل مكالمة هاتفية، اجتماع شخصي أو عبر الإنترنت.
• صياغة إشعار قانوني (بحد أقصى 3 صفحات قياسية). بناءً على تحليل موقفك، سيقوم المحامي بصياغة إشعار قانوني وإرسال المسودة إليك لمراجعة الحقائق وللموافقة على الإخطار.
•   صياغة التوكيل. يمدّك المحامي بمسودة إلكترونية من التوكيل بالعربية و/أو الإنجليزية إذا لزم الأمر.
• إرسال الإخطار القانوني. بعد موافقتك، سيرسل المحامي الإخطار القانوني إلى خصمك عبر البريد المسجل والبريد الإلكتروني والفاكس (جميع تفاصيل التواصل تقدمها أنت).
• الخصوصية. المعلومات والمستندات التي تشاركها مع محاميك محمية بواسطة امتياز علاقة المحامي بموكله.

لا تشمل الخدمة:

• دراسة الوثائق الكبيرة (أكثر من عشر صفحات في المجموع). إذا تطلب وضعك دراسة أكثر من عشرة صفحات قياسية من المستندات الداعمة لفهم كل الحقائق والظروف المتعلقة، فستحتاج إلى التحدث مع المحامي حول توظيفه للقيام بمزيد من العمل.
• التحقق من الوقائع. لن يقوم المحامي بالتحقق من صحة المعلومات أو التحقق من صحة المستندات الداعمة المقدمة منك. أنت مسؤول شخصياً عن دقة وصحة المعلومات والمستندات المقدمة.
• المفاوضات مع خصمك. لن يتفاوض المحامي على التسوية مع الطرف الآخر. لن يكون هناك أي اتصال من قبل المحامي مع خصمك بخلاف إرسال الإخطار القانوني. تخضع أي مساعدة أخرى إلى تعاقد منفصل.
• المكالمات الهاتفية والفاكسات الدولية، البريد السريع الدولي، الشحنات البريدية ، التحصيل والتوصيل. إذا كنت مقيمًا خارج دولة الإمارات، فربما تحتاج إلى الاتصال بالمحامي بنفسك، أو الاتفاق على طريقة أخرى للاتصال الصوتي.
• توكيل. لتقديم الإشعار القانوني المطلوب، قد يطلب محاميك توكيلًا منك. جميع النفقات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الترجمة القانونية، والتصديق، والتسليم السريع، وما إلى ذلك، تقع على عاتقك ويجب تسويتها بشكل منفصل.
• ترجمة و/أو توثيق المستندات، خدمات التصديق من الكاتب العدل أو رسوم التصديق من الكاتب العدل.
• أي مشورة إضافية أو عمل إضافي من قبل المحامي خارج النطاق المذكور أعلاه.

إخلاء المسؤولية

إصدار إخطار قانوني ضد خصمك لا يضمن نتيجة لصالحك أو القضاء التام على أي نزاعات بينك وبين الطرف الآخر. إن هذا هو مجرد محاولة لإعلام الطرف الآخر بحقوقك القانونية وتحذيرهم من العواقب القانونية المتضمنة.

بالنسبة لمعظم الناس، تغطي هذه الخدمة كامل عملية الحصول على إخطار قانوني تمت صياغته بصورة احترافية ويرسل إلى خصومهم. ومع ذلك ، إذا كانت قضيتك تتطلب عملاً إضافيًا - على سبيل المثال  ترغب في أن يتفاوض محاميك على التسوية مع الطرف الآخر - فيمكنك التحدث مع المحامي حول توظيفه في عمل إضافي.