س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

س: الأعزاء، لدي قضية منظورة أمام المحكمة العمالية بسبب تأخر الراتب والاستقطاعات بمبلغ 195 ألف درهم إماراتي وأتوقع صدور حكم من المحكمة الابتدائية في الأسبوع الثاني من نوفمبر. تكمن المشكلة في أن المالك قد هرب بالفعل وقد صفى أصول الشركة، ولكن لا يزال لدينا دفعات واردة من العملاء حتى منتصف ديسمبر والتي يمكن أن تغطي مبلغ المطالبة. لكن المشكلة في التنفيذ، حيث إذا انتظرنا الوقت اللازم لفتح ملف تنفيذ (الاستئناف 30 يومًا + إخطار 15 يومًا)، سوف يأخذون جميع الأموال وحتى مع صدور حكم لصالحي، فلن أحصل على أي شيء لأنهم يخططون لإغلاق شركة. هل يمكنك إرشادي بما يمكن القيام به في هذه الحالة (هل هناك إمكانية لتجميد الحساب بصورة فورية قبل / عند الحكم بناءً على طلب من المحكمة ... الخ)؟

س: مرحبًا فتحت قضية في مكتب العمل لعدم دفع مرتبات الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن عندما حاول مكتب العمل استدعاء صاحب العمل على هاتفه المحمول، تم إيقاف تشغيله. في الوقت نفسه فإن صلاحية الرخصة التجارية للشركة قد انتهت بالفعل ولا يرغب صاحب العمل في تجديدها. يريد إيقاف العمل. هل هناك أي أمل في هذه الحالة في أن أحصل على راتبي؟ هل يمكن لمكتب العمل مساعدتي في الحصول على تسويتي بالكامل؟ برجاء إبداء النصح من فضلك.

س: مرحبًا يا سيدتي، مساء الخير، رفعت قضية عمالية في محكمة أبو ظبي الابتدائية ضد صاحب العمل لعدم دفع الرواتب والتسوية النهائية. المبلغ حوالي 95000 درهم. لقد حضرت جلستين في المحكمة العمالية وتم تحديد الموعد التالي في 09-04-2019. لكن شركتي لم تحضر أي جلسة في المحكمة لأن الموظفين المعتمدين في صاحب العمل عددهم كبير والشركة وضعها غير قانوني. أثناء التحقق من حالة القضية عبر الإنترنت تظهر كـ (متداولة في المحاكمة). .يرجى تقديم المشورة ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كم عدد الجلسات التي ينبغي علي حضورها؟ متى يتوقع صدور الحكم النهائي وهل هناك أي فرصة في الحصول على المال؟

Q: Dear Sir/Ma'am, I have a labour case in Dubai Court and won the case. I have also done filing the execution. I was informed that the court already put a block on my employer's name. Until now, I haven't received my money and this case is since June 2017. I am still waiting and no idea when I will get my money. Please help. Thank you.

س: مرحبًا، لقد كنت أعمل لدى إحدى الشركات في المنطقة الحرة ولدي قضية عمالية في محاكم دبي ما زالت في مرحلة التنفيذ. لقد استلمت المستندات لإلغاء الرخصة التجارية. في الوقت الحالي، سمعت أن الشركة قد غيرت موقعها داخل المنطقة الحرة وأزالت لافتتها الدعائية. هل يجوز للمنطقة الحرة أن تسمح للشركة القيام بمثل هذه الأنشطة حتى بعد منعها بموجب قرار من المحكمة؟

س: مرحبًا، هل يمكنني طلب إصدار مذكرة بالقبض على صاحب العمل إذا لم يأت إلى المحكمة حتى بعد تلقي إشعار قانوني منها؟ لقد استولى على جواز سفري بدون سبب وبعد أن علم أنني رفعت قضية ضده، أجبرني على الحضور إلى مكتبه واستلام جواز السفر لأنه لا يريد الذهاب إلى المحكمة. هل يجب علي التعامل معه مباشرةً أم أطلب منه الحضور إلى المحكمة لتسليم جواز السفر؟ يرجى الإجابة.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حُكم لي في قضية عمالية بالتنفيذ، وفجأة تصلني رسالة بحفظ التنفيذ! ما معنى ومفاد هذه الرسالة؟ وما الخطوة التالية لأحصل على حقوقي المالية؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).