س: كان هناك تغيير في إدارة شركتنا في الآونة الأخيرة ولم يعجب منظري المدير الجديد. أخبرني عن ذلك وحذرني من أنه في المرة القادمة سيتم تغريمي. بعد أسبوع أو ما يقرب من ذلك، تلقيت إخطارًا بأنه قد تم تغريمي بمبلغ 500 درهم إماراتي لعدم ظهوري بمظهر مهني. أعمل في الشركة لفترة طويلة ولم أواجه مثل هذا النوع من الشكاوى من قبل. أعتقد أن مظهري مناسب. وعلاوة على ذلك، فلا يوجد نظام زي معين صارم في شركتنا ولم أر قط ولم أوقع أي أوراق بهذا الصدد. هل يحق لمديري أن يقرر كيف يبدو مظهري؟ هل هذه العقوبة قانونية؟ هل يحق لهم خصمها من راتبي؟

س: عملت بشركة في الإمارات لمدة خمس سنوات، وأعرف أنه لا يوجد خطة تقاعد للأجانب في الإمارات سوى مكافأة نهاية الخدمة، وكان عقدي مفتوح أي أنه لم يكن محدد بمدة. كنت قد أخذت قرضًا من الشركة لدفع مصاريف تعليم أبنائي، ووافقت الشركة على القرض بضمان راتبي. لكن الشركة قررت إنهاء عقود 400 من موظفيها بما فيهم أنا، مع العلم أنني لم أطلب إنهاء عقدي ولم يكن هناك أي تعويض سوى مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تذكرة العودة لبلدي وتكاليف شحن أغراضي. لكن عندما تلقيت مسودة التسوية النهائية من الشركة، وجدت أنه قد تم خصم مكافأة نهاية الخدمة بأكملها والتي كنت أنوي الاعتماد عليها كليًا لتوفير الطعام والمأوى لعائلتي، وتم تسديد القرض منها، مع العلم أن الشركة هي التي طردتني، ولست أنا من قرر الاستقالة; أي أن الشركة هي التي أخلت بالعقد. ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامي لرفض أخذ الشركة لمكافأة نهاية خدمتي بالكامل، والتسبب في معاناتي بهذه الطريقة؟

Q: Sir, I am a Safety Officer of a construction project. My employer deducted AED 600 as a fine in last 3 months, and they have not informed me about the reasons nor have given any warning in writing or verbal.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).