س: عزيزي أحمد، عيد سعيد! لقد فقدت عملي منذ سنتين، وسافرت على بضع تأشيرات زيارة للبحث عن عمل، ولكن لم يحالفني الحظ. لدي قرض استطعت سداد الأشهر القليلة الأولى منه بعد توقفي عن العمل، ولكن لم أستطع السداد بعد ذلك فقام البنك بإيداع أحد شيكات الضمان. تم القبض علي أثناء مغادرتي البلد، وتم تغريمي وسلمت جواز سفري. رجعت على تأشيرة زيارة للبحث عن عمل، ولكن قام البنك بتهديدي بأن يرفع دعوى مدنية ضدي، فما هي خياراتي؟ هل سيأخذونني إلى السجن؟ هل هناك طريقة يمكنني من خلالها أن أطلب من المحكمة أن تسمح لي بدفع أقساط صغيرة إلى أن أجد عمل؟ برجاء النصح

س: عليّ قرض شخصي من بنك محلي. لقد فقدت وظيفتي وتخلفت عن السداد في الأشهر القليلة الماضية. الرصيد الحالي المستحق هو 179000 درهم إماراتي. قاموا بإيداع شيك بمبلغ 472 ألف درهم، ودفعت الغرامة وخرجت قبل بضعة أشهر. يتصلون بي الآن لفتح قضية مدنية إذا لم يتم السداد خلال هذا الشهر. يرجى تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، حصلت على قرض شخصي من بنك بمبلغ إجمالي قدره 37400. لقد أُنهيت خدمتي وتخلفت عن السداد للبنك لمدة 3 أشهر. لقد رفعوا قضية ضدي في الشرطة في أم القيوين. ذهبت إلى الشرطة وأخذوني إلى المحكمة وحددت محاكمتي بتاريخ 29/4/2019. أريد أن أعرف ما الذي سيحدث الآن؟

س: سيدي العزيز، سؤالي هو: لدي بطاقتي ائتمان بمبلغ إجمالي مستحق الدفع قيمته 60000 درهم، بما في ذلك الفوائد وغرامات التأخير، وما إلى ذلك. أنا لم أدفع مستحقات بطاقات الائتمان في الستة أشهر الأخيرة بسبب مشاكل مالية. لقد اتصلت بالبنك للحصول على تسوية كاملة ونهائية بعد تقديم خصم، ولكن البنك لم يوافق على تقديم خصم وطلب سداد المبلغ المستحق بالكامل. ما هي العواقب القانونية في حالة عدم سداد المبالغ المستحقة؟ يرجى تقديم المشورة حول كيفية تسوية هذه المشاكل والانتهاء منها. مع التحية، س. أ.

س: مرحبًا، هل يتضمن قانون الإعسار الجديد الخاص بالأشخاص الطبيعيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضًا؟ أسأل بالتحديد عن رجال الأعمال الحاصلين على قروض تجارية من البنوك وغير قادرين على سداد هذه القروض، حيث ترفع البنوك قضية جنائية ضد صاحب القرض والمعروفة بقضية الشيك المرتجع. هل يخضع هؤلاء رجال الأعمال أيضًا لقانون الإعسار، حتى تتاح لهم فرصة تسوية ديونهم؟

س: مرحبًا سيدتي، هناك قضية جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع تبلغ قيمته 207,000 درهم. لقد سُجنت لمدة يوم واحد وبعد ذلك ذهبت إلى المحكمة ودفعت غرامة قدرها 10,200 درهم. لقد كنت أسدد القرض في الوقت المحدد ولكنني فقدت وظيفتي فجأة وكانت قيمة المبلغ المستحق للبنك 33 ألف درهم، وقيمة القسط الشهري المستحق 4,967 درهم. لقد كنت عاطلاً عن العمل لمدة ستة أشهر وعدت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى وأرسلت بريدًا إلكترونيًا لتوضيح الموقف وأخبرتهم أنه بمجرد حصولي على راتبي سأسدد المبلغ المستحق. لكن البنك أودع شيك الضمان الخاص بي وتم ارتجاعه. في الوقت الحالي تتواصل معي إدارة التحصيل يوميًا لسداد المبلغ المتبقي. تبلغ قيمة المبلغ المستحق 90,000 درهم فقط لكنهم يطلبون مني دفع 104,000 درهم. كما يريدون رفع قضية مدنية ضدي. هل هذا الأمر ممكنًا؟ يرجى إعطائي حلاً، كيف يمكنني التعامل مع هذا الموقف أم هل يجب علي انتظار القضية المدنية وترك المحكمة تقرر ذلك؟ شكرًا وتحياتي. ك. أ.،

Q: Hello, My credit card limit was 30k. Once I stopped paying, they are now asking me for 94k and telling me they will file a civil case against me. What should I do? They are now giving me a settlement, but it is still more than my credit card limit. Please guide me!

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.