س: أعمل بعقد عمل محدد المدة بسنتين، وأريد الاستقالة، طبقًا للعقد الداخلي ( شهرين ). استلمت عرض عمل آخر من شركة أخرى، وكلا الشركتين في دبي. هل يستطيع صاحب عملي أن يطلب منعي من العمل؟ إذا فرض منع من العمل ضدي، هل سيؤثر هذا المنع من العمل أيضًا في الالتحاق بالشركة الأخرى إذا كانت شركة منطقة حرة؟

س: كنت أعمل في شركة بوتيك 1، شركة ذات مسؤولية محدودة. تركت الشركة في شهر أكتوبر من العام 2015 بعد العمل معهم لمدة 11 شهرًا، لذا حصلت على حظر عمل لمدة سنة. ثم التحقت بشركة أخرى في المنطقة الحرة، وتمت إجراءات تأشيرتي بدون مواجهة أي مشاكل في أكتوبر 2015. إنني الآن مع هذه الشركة منذ سنة وتسعة أشهر، والآن لدي عرض عمل من شركة لاندمارك، كمدير للتسويق بالشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لذلك قمت بإلغاء تأشيرتي وقدمت على تأشيرة جديدة معهم، ولكن تم الرفض بسبب أنه لدي منع عمل لمدة سنة. وُضع الحظر من العمل من قبل جهة العمل القديمة بوتيك 1 ( كان يجب أن ينتهي المنع من العمل السنة الماضية)، ولكن نظرًا لأنني لم أغادر البلد وغيرت التأشيرة الخاصة بي من داخل الإمارات، فإن منع العمل لم يبدأ من الأساس. لقد قدمت طلبًا في "تسهيل"، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيساعد في شيء. لدي كل ما يلزم لرفع هذا الحظر. عقد العمل براتب يزيد كثيرًا عن 12000 درهم إماراتي، شهادة موثقة بدرجة البكالوريوس، وإذا لزم الأمر، يمكنني الحصول على شهادة عدم ممانعة من بوتيك 1، حيث قد مرت سنتين تقريبًا منذ أن تركتهم. أريد المساعدة العاجلة.

س: كيف لي أن أعرف لماذا فرض علي حرمان من العمل لمدة عام؟ من أين أحصل على هذه التفاصيل؟

س: لديّ حرمان من العمل لمدة سنة واحدة ابتداءً من 1 مايو 2019. عرفت من أحد الأصدقاء أن الحرمان من العمل يتبعه حرمان من الدخول. ما مدى صحة ذلك؟ إذا تلقيت عرضًا من صاحب عمل آخر، فهل سيتم إلغاء الحرمان أم لا؟ هل هناك أي شيء يمكن القيام به لإلغاء الحرمان؟ ستقدم الإجابات الموثوقة مساعدة كبيرة. شكرًا لك. 

س: مرحبًا سيدتي، لقد فرضت عليّ وزارة الموارد البشرية والتوطين حرمانًا من العمل لمدة عام واحد بسبب عدم إكمال فترة الإشعار المقررة في عقد العمل محدد المدة. في الوقت الحالي، تلقيت عرض عمل جديد من شركة أخرى مع منصب وراتب أفضل. يرجى تقديم المشورة بشأن إمكانية رفع الحرمان من العمل.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).