س: لدي بطاقة ائتمان من "نجم"، اعتدت أن أقوم بدفع الحد الأدنى للمدفوعات كل شهر. أعمل في شركة منذ السنتين الماضيتين. أنا لا أحصل على الراتب في وقته، وأحصل عليه بعد كل شهرين أو ثلاثة أشهر. لقد دفعت لهم الحد الأدنى للمدفوعات ولكن تأخرت في شهر أو شهرين. لقد عرفت أن هناك تسوية نهائية لبطاقة الائتمان حيث يمكنك دفع مبلغ ثابت كل شهر. طلبت منهم ذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية لكنهم لم يساعدوني. عرفت منهم أيضًا أن أصل راتبي هو 11500درهم لكنني أحصل على راتب 5000 / -. كل شهر يعذبونني، هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر؟ ويقولون أيضًا إنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي وسيقدمون شكوى للشرطة. في هذه المرة عندما ذهبت لمقابلة أحدهم، وأخبرته عن موقفي لكنهم لا ينصتون. أعطاني خيارين، إما دفع 18500 درهم إماراتي دفعة واحدة أو درهم إماراتي على دفعتين

س: غادرت الإمارات فجأة دون تخطيط بسبب ظروف عائلية طارئة في عام 2016 وكانت عليّ مستحقات لم تدفع في بطاقات ائتمان وبعض القروض. أكد زميل لي مقيم في دبي بأن لديّ قضية في الشرطة بالفعل بسبب شيكات مرتجعة. كيف يمكنني الذهاب للتسوية من خارج الإمارات؟ لقد سمعت بالغرامات التي فرضت وتم إسقاط القضايا الجنائية على جنح الشيكات المرتجعة البسيطة في دبي. البنوك التي لها مستحقات هي بنك أبوظبي التجاري (قرض بقيمة 120 ألف) وبنك الخليج الأول (بطاقة ائتمان - 70 ألف) و بنك الإمارات دبي الوطني (بطاقة ائتمان - 20 ألف) و بنك HSBC (بطاقة ائتمان - 13 ألف) وسيتي بنك (قرض بقيمة 31 ألف). شكرًا لك على مساعدتك. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتسوية مشكلتي دون الذهاب إلى دبي، الإمارات.

س: هل يمكن لأي شخص تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة به في حالة رفع دعوى مدنية ضده؟ كانت لدي قضية جنائية في العام الماضي (يونيو 2018) بسبب شيك مرتجع (خاص ببطاقة الائتمان). أنا لم أدفع الغرامة بعد 10000 درهم إماراتي. ومن المقرر تجديد تأشيرة الدخول في مايو 2019. لا أعرف ما إذا كان البنك قد رفع دعوى مدنية بالفعل أم لا.

س: عليّ مستحقات لبطاقة الائتمان بمبلغ 40 ألف درهم. طلب مني مكتب محاماة نيابة عن البنك أن أدفع هذا المبلغ قبل الرابع والشعرين وإلا فإنهم سيفتحون قضية ضدي. قالوا انهم فرضوا بالفعل منع من السفر. هل يمكن فرض منع من السفر دون فتح قضية؟ أقدر نصيحتك.

Q: I have a card balance of AED 40k. One legal firm asked me on behalf of the bank to pay this before 24th or they will file a case. They said they already put a travel ban. Is the travel ban possible without a case being registered? Appreciate your advice

س: سيدي العزيز، أنا مقيم في دبي ولم أدفع المبالغ المستحقة لبطاقات الائتمان الخاصة بي منذ ديسمبر 2018 والشهور التي بعده. في الواقع قام أحد أصدقائي بأخذ هذه المبالغ من بطاقتي وأخبرني أنه سيعيدها، لكنه خدعني. الآن أخبرني أنه سيبيع أرضه في الهند ويعيد المال إلي. لكنني أريد أن أعرف ما هي المشاكل القانونية التي سأواجهها لأنه يجب أن أذهب إلى وطني (الهند) في أغسطس 2019 لحضور زواج أخي. كل يوم يتصل بي العاملين في البنك ويهددونني. أريد أن أعرف ما إذا كنت سأذهب إلى السجن وما إلى ذلك، لأن عائلتي تقيم معي في الإمارات. وأرجو أن تخبرني إذا اتصلت المحكمة بي، فما مقدار الغرامة التي يجب علي دفعها؟ سوف أذكر لك المبالغ المستحقة أدناه: البنك الأول 45000، البنك الثاني 24000، البنك الثالث 10000. هل سيكون هناك أي منع من السفر؟

س: سيدي العزيز، كان لديّ بطاقة ائتمان من بنك (بطاقة إسلامية). الحد الائتماني لها 36 ألفًا، وشيك الضمان الذي وقّعته يقرر نفس المبلغ، وهو 36 ألفًا فقط. الآن، بما أنني لا أدفع، أبلغني البنك أنه سيرفع دعوى مدنية ويمنعني من السفر. أريد الاعتراض، فعندما حصلت على البطاقة، كانت الرسوم 340 فقط شهريًا، ومنذ عام 2019، زادوها إلى 1250 ألفًا شهريًا، ودفعتُ المبلغ نفسه حتى نوفمبر 2022. وبالتالي، دفعتُ للبنك حوالي 45 ألفًا. أسئلتي: 1. هل سيرفع البنك دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ 36 ألفًا؟ 2. هل سيصدر قرار منع سفر فورًا؟ 3. هل سيؤثر ذلك على تحويل تأشيرتي؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.