س: عزيزي أحمد، عيد سعيد! لقد فقدت عملي منذ سنتين، وسافرت على بضع تأشيرات زيارة للبحث عن عمل، ولكن لم يحالفني الحظ. لدي قرض استطعت سداد الأشهر القليلة الأولى منه بعد توقفي عن العمل، ولكن لم أستطع السداد بعد ذلك فقام البنك بإيداع أحد شيكات الضمان. تم القبض علي أثناء مغادرتي البلد، وتم تغريمي وسلمت جواز سفري. رجعت على تأشيرة زيارة للبحث عن عمل، ولكن قام البنك بتهديدي بأن يرفع دعوى مدنية ضدي، فما هي خياراتي؟ هل سيأخذونني إلى السجن؟ هل هناك طريقة يمكنني من خلالها أن أطلب من المحكمة أن تسمح لي بدفع أقساط صغيرة إلى أن أجد عمل؟ برجاء النصح

س: عليّ قرض شخصي من بنك محلي. لقد فقدت وظيفتي وتخلفت عن السداد في الأشهر القليلة الماضية. الرصيد الحالي المستحق هو 179000 درهم إماراتي. قاموا بإيداع شيك بمبلغ 472 ألف درهم، ودفعت الغرامة وخرجت قبل بضعة أشهر. يتصلون بي الآن لفتح قضية مدنية إذا لم يتم السداد خلال هذا الشهر. يرجى تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: غادرت الإمارات في 5/16. كان لديّ سيارة من المفترض أن تقوم شركتي ببيعها وتسديد جميع ديوني ( بطاقات الائتمان) أيضًا كجزء من حزمة مغادرتي للعمل. علمت في الآونة الأخيرة فقط أنهم لم يقوموا بهذا وتملصوا من المسؤولية. أنا أعمل في الولايات المتحدة وسأسافر وسأعبر المطار في دبي. عشت هناك لمدة 8 سنوات. هل سيلقى القبض علي عند عبوري للمطار، أم سأتمكن من المرور والسفر؟ شركتي لا تساعدني. هل يمكنك رجاء مساعدتي؟  

س: سيدى العزيز، طاب يومك. كان لدي بطاقة ائتمان مع بنك في عام 2016 وكان حد الائتمان الخاص بي هو 7500 درهم. لقد فقدت عملي ولهذا السبب لم أتمكن من دفع هذا المبلغ في ذلك الوقت. فتح البنك قضية جنائية ضدي وذهبت إلى السجن لمدة شهر واحد في 2016. اتصل بي البنك الآن مرة أخرى وسألني عن المبلغ، لكن ما زلت غير قادر على الدفع. أخبرني وكيل التحصيل أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي ويطلبون مني دفع مبلغ 29000 درهم. كيف يمكن ذلك والحد الائتمان لبطاقتي هو 7500 درهم فقط،  وفتح البنك قضيته ضدي في ذلك الوقت بمبلغ 10000 درهم؟ ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الرجاء المساعدة  

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.