س: أنا من إحدى قرى الصعيد وقمت ببناء بيت وذلك من 10 سنوات. والآن تم إصدار مخالفة بمبلغ هائل. هل سيتم حبسي قضائياً أم سيتم إيجاد حل وسط أم ماهو الحل؟

س: لدي أرض زراعية ومنذ وفاة والدي من ١٩ سنة - وهذا عمري - لم تزرع. الآن أنا كبرت وأريدها، ولكن وجدت أن الحكومة واضعة يدها عليها.

س: لو سمحت، لقد اشتريت نصيب أخي في بيت أبي من ٧ سنوات بعقد ومحامٍ وشهود، ولكن لم أسجله في الشهر العقاري. هل ستكون هناك مشكلة إن أردت بيع البيت الآن؟

س: ما هو الفرق بين الحصة على المشاع والحصة المخصصة قيراطين باسم الشقة؟ وما معنى أن هذه الشقة مخصص لها قيراطين من مساحة العقار؟

س: أنا ساكنة في سكن للطلبة إيجار بإسم شريكة في السكن وحصل بيننا مشاكل وتعدت علي وذهبت إلى القسم وعملت محضر وعملت تقرير طبي. عند عودتي إلى الشقة وجدتها كسرت باب الغرفة التي أقيم فيها وسرقت اوراق كثيرة تخصني وأموال وجهاز حاسوب محمول. عند عودتي إلى القسم أخبروني بأن العقد باسمها، ولا يمكنني عمل محضر بالسرقة بما أنني لست شريكة في السكن، وأن أي علامة على كسر الباب لن تفيد. ماذا أفعل لمجازاتها؟ أحتاج إلى أوراقي وأنا لست مصري.

س: عائلتنا تعيش في منزل في محافظة الشرقية. ترك جدي - رحمه الله- هذا المنزل لنا وليس لدينا أي وثيقة تثبت ملكيته. هدم أعمامي المنزل وبنوا بيتًا مكونًا من 4 طوابق. هل يحق لأعمامي تملُّكه لأنهم سكانه منذ فترة طويلة؟ وهل يمكن للورثة المطالبة بأنصبتهم؟ وهل يمكن بيعه دون وثيقة أو عقد؟

س: ترك جدي شقة وكان يعيش فيها أحد الورثة، وقد ادّعى أن والده باع له الشقة. ليس لديه أي إثبات لكلامه. كيف أتأكد من صحة كلامه؟

س: السلام عليكم، لدينا منزل قديم ملك لعدد من الورثة أنا أحدهم. اشتريت نصف مساحته من أغلب الورثة. يسكن في جزء من المنزل أحد الورثة ويرفض أن أقوم بالبناء على نصف المنزل بحجة وضع اليد. وقّعنا على شرط قسمة ولم يلتزم به. ماذا أفعل؟

س: السلام عليكم، كتب لي أبى عقد هبة بشقة قبل وفاته بعشر سنين وعليه صحة توقيع وحرر لي توكيلاً خاصًا بنقل ملكية العداد ونقلت العداد باسمي. العقد الأصلي بين أبي وصاحب الشقة قد فُقد ولكنه مُسجَّل في الشهر العقاري ولا أعلم رقم العقد. الآن ما الإجراءات اللازمة لأبيع هذه الشقة؟

أثارت التعديلات التي تم إقرارها في قانون الشهر العقاري والمتعلقة بتسجيل العقارات بصفة رسمية جدلاً واسعاً في مصر، بعد أن كان العرف السائد يعترف بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري. وهذا ما أدى لفرض ضريبة جديدة تبلغ 2.5% من قيمة العقار ودفع مجلس النواب للتدخل وتأجيل تطبيق هذه التعديلات.