س: سيدى العزيز، لدي قضية عن شيك مرتجع خاص ببطاقة ائتمان بقيمة 57000 درهم إماراتي. لقد دفعت بالفعل غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي في مركز الشرطة لكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 57000 درهم إماراتي. قالوا لي انهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات التالية إذا رفع البنك دعوى مدنية، وما إذا سيكون هناك منعًا من السفر ضدي أو غرامة أخرى علي.

س: سيدى العزيز أنا مقيم في دبي قام بنك المشرق في الشهر الماضي برفع قضية جنائية ضدي بشيك مرتجع بقيمة بطاقة الائتمان وهي 60000 درهم إماراتي. لقد دفعت الغرامة وتم الإفراج عني من مركز الشرطة. اتصلوا بي مرة أخرى الآن وقالوا إنهم سيفتحون دعوى مدنية ضدي. إذا رفعوا دعوى مدنية، فهل سيكون هناك منع من السفر بصورة فورية؟ برجاء تقديم المشورة عما إذا كان يمكن للشرطة إلقاء القبض علي بصورة فورية بمجرد رفع الدعوى المدنية.

س: كان لدي بعض المشاكل المالية الخاصة ببطاقة الائتمان ولم أستطع السداد. فتح البنك قضية في الشرطة ودفعت غرامة وأنهيت القضية. اتصل بي عدة أشخاص من قسم التحصيل بالبنك وجاؤا مرتين أو ثلاثة إلى مكتبي مباشرة وأخبروني أنهم سيفتحون دعوى مدنية بجميع المستحقات البالغة 30 ألف درهم إماراتي. ما الحل لإنهاء هذا الموضوع؟

س: كان لدي بالفعل قضية شرطة مرفوعة ضدي من البنك ودفعت الغرامة في مركز الشرطة. وتمت تسوية القضية. في الوقت الحالي أخبرني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. هل يرفع البنك عادةً قضية مدنية إذا كان المبلغ المطلوب 100000 درهم؟ في حالة القيام بذلك، هل هي نفس إجراءات قضية الشرطة والتي لا تتطلب سوى دفع الغرامة ثم يتم تسوية القضية؟

س: هل هناك مانع من رفع دعوى مدنية بخصوص شيك مرتد ومن ثم التقدُّم ببلاغ لدى الشرطة؟ أي هل سلوك الطريق المدني لا يُسقِط حقي في توقيع العقوبة على الشخص الذي وقَّع على الشيك؟ سبب السؤال أن الشركة التي أصدرت الشيك بدون رصيد صدر قرار من الدولة لوقف اتخاذ إجراءات جزائية ضدها مؤقتًا؛ لذلك أريد أن أسلك الطريق المدني ثم الجزائي لاحقًا.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.