امتناع شركة عن تسليم مواد تم شراؤها وتسديد ثمنها

في حالة الإخلال، كما تفيد حضرتك، فهنا الحل الوحيد لاسترجاع المبلغ هو التقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة باسترجاع المبلغ المسدد من قبلكم.

ومن أجل ذلك، لابد من تحضير جميع المستندات المتعلقه بالموضوع، والتي تتلخص في صورة الحوالة والمراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي توضح طبيعة التعاقد.

للتواصل واتساب 00971502818022

السلام عليكم

أولاً نشكرك علي ثقتك بنا.

ثانياً: لابد من معرفه هل تم التعاقد علي التسليم في موعد معين أم لا؟ ومن سيقوم بتخليص الأوراق و المعاملات لكي يتم الشحن حتي يتسني لنا معرفه من المتسبب في الإخلال

عموماً؟

لابد من جمع المستندات التي تفيد التعاقد والتحويلات البنكية الصادرة إلى الشخص الموجود بالإمارات ومن هذا الشخص إلى الشركة التي استلمت الأموال حيث أنه لا بد من اكتمال الحوالات إلى أن تصل إلى الشركة المستلمة.

ومن ثم التواصل مع الشركة بشكل قانوني و تقديم إنذار قانوني لها لرد المبلغ أو تنفيذ الاتفاق. وإذا لم تستجب، يتم رفع دعوى أمام القضاء الإماراتي داخل الإمارة مصدرة الرخصة تلك الشركة للمطالبة بكامل المبلغ المحول بالإضافة إلى الفائدة القانونية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.

عبد الحميد فرج

مستشار قانوني

هاتف :- 00971564081251

واتس اب :- 00971564081251

عزيزي السائل

نعم يمكنك استرداد المبلغ وفقاً لأحكام القانون الإماراتي، حيث نصت المادة 318 من قانون المعاملات المدنية على أن:

لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فإن أخذه فعليه رده، وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن:

من المقرر وفقاً لنص المادتين 282 و 292 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن كل إضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.

وغيرها من أحكام القانون التي تؤيد موقفك وتسترد المبلغ بالتعويضات اللازمة والفوائد. ينصح بعمل إنذار مصدق من الكاتب العدل برد المبلغ والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في تنفيذ المطلوب. وفِي حالة الرفض أو الامتناع عن الرد ينصح بقيد دعوى قضائية.

محمد جادالله

مستشار قانوني

‭+971 50 482 5556‬