س: عزيزي، أود أن أسأل عن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بي لدى أحد البنوك. الشيك الخاص بي كان مع فرع دبي والآن يهددونني بإيداع الشيك في الشارقة. كيف سيكون موقفي وكيف يمكنني الخروج بكفالة؟ شكرًا لك.

س: سيدتي العزيزة، لديّ بطاقة ائتمان من شركة تمويل ولم أدفع المستحقات التي عليها لآخر 10 أشهر. وصلت المستحقات الآن إلى ما يزيد على 110 ألف درهم، ويرسلون لي رسائل بأنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي. ما هي الإجراءات في حالى إيداع شيك الضمان الخاص بي؟ وما المبلغ الذي أحتاج إلى دفعه؟

س: إسمي رافي، وأعمل في عجمان. اضطررت للقدوم إلى الهند لأمر طارئ في 18 أغسطس. لسوء الحظ، كان هناك شيك بمبلغ 120 ألف درهم إماراتي لأحد الموردين [في الشارقة] وقد ارتجع هذا الشيك. لقد اتصلت شخصيًا وأبلغتهم أنه عند عودتي سأعطيهم المال. إنهم لا يقبلون طلبي وبدأوا يهددون ابني الذي يعيش بمفرده في الإمارات العربية المتحدة. وهو يتصل بي في الهند قائلاً إنهم سيضعونني في السجن في الإمارات [في حال وجودي هناك] وسيقومون برفع قضية جديدة في الهند لمنعي من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة. والآن يطالبونني بدفع مبلغ 140 ألف درهم، وإلا فلن يسحبوا القضية ضدّي. إذا قمت بترتيب مبلغ 90 ألف درهم وقمت بتسليم جواز السفر، فهل ستسمح لي الشرطة بالخروج لترتيب المبلغ المتبقي؟ في حال تمكنت من ترتيب مبلغ 120 ألف درهم، هل سيتم الإفراج عني؟ هل هناك أي سبيل لإنهاء الموضوع دون القبض علي؟ إذا وصلت إلى مطار دبي، هل سأرحل إلى الشارقة؟ أم إلى عجمان؟ يرجى تقديم المشورة عن كيفية حل هذا الأمر.

س: مرحبًا يا هاري، لديّ سؤال لا يمكنني العثور على إجابته في الموقع. لديّ قرض من البنك وبسبب التعثر في الحالة المالية، فهناك احتمال أن أواجه جريمة جنائية. أنا من دبي وكان طلب القرض الخاص بي في دبي. هل يمكن للبنك أن يرتجع الشيك في إمارة أخرى؟ حيث أن العقوبة في إمارة دبي هي 200 ألف درهم، فهل لدى البنك القدرة على فتح القضية في إمارة أخرى لاختلاف التعامل مع هذا النوع من القضايا من إمارة لأخرى؟ شكرًا لك وأتطلع إلى استلام ردك.

س: مرحبًا، مرفوع ضدي قضية شيك مرتجع في إمارة الشارقة بقيمة 141,000 درهم. هل سيتم إحالة القضية تلقائيًا إلى المحكمة؟ هل يمكنني دفع غرامة لإنهاء القضية الجنائية وتسويتها فيما بعد مع المورد الخاص بي؟

س: مرحبًا، أنا م. علي قرض مستحق الدفع قيمته 48,000 درهم من أحد البنوك. حيث أنني حصلت على قرض قيمته 65,000 درهم منذ سنة وستة أشهر تقريبًا من أحد البنوك في إمارة دبي. وفي الوقت الحالي، وبسبب فقدان الوظيفة، لا أستطيع دفع المبلغ المستحق. أريد أن أعرف ماذا يمكن أن تكون العواقب القانونية وماذا سيحدث إذا رفع البنك قضية ضدي في إمارة أبوظبي، على الرغم من أنني حصلت على القرض من فرع البنك في إمارة دبي.

يُناقش هذا المقال الدعاوى المدنية في دولة الإمارات العربية. وتتضمن الدعاوى كلاً من أوامر الأداء بموجب الشيكات والمستندات الأصلية بالإضافة إلى الدعاوى المدنية المعتادة عندما يكون لدى المدعي الفواتير والاتفاقيات والوثائق التي تُثبت المطالبة في المحكمة.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.