س: عملت كمتدرب في شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ 13 مايو 2018، لكنني تلقيت خطاب تعيين كمنسق مبيعات في 2 يونيو 2018. حصلت على تأشيرة شركتي في أغسطس 2018. كنت أعمل على تأشيرة زيارة حتى أغسطس، حيث طلبت مني الشركة القيام بذلك. أنا تحت فترة اختبار لمدة 6 أشهر الآن. المسمى الوظيفي على التأشيرة هو منفذ مبيعات على الرغم من أن تعييني هو منسق مبيعات. أريد أن أترك عملي نهائيًا لأنني غير قادر على التعامل مع ضغط العمل. أعمل كمنسق المبيعات بالإضافة إلى عملي في الوظائف التنفيذية والمكتبية الأخرى في نفس الوقت، لكنني لم أكمل فترة الاختبار الخاصة بي بعد. عقد عملي هو غير محدد المدة. هل سأحصل على حرمان أو ينبغي أن أدفع مصروفات التأشيرة للشركة إذا استقلت قبل إتمام فترة الاختبار الخاصة بي؟ هل سيتعين علي خدمة فترة إخطار إذا استقلت؟ ماذا سيحدث إذا تم إنهاء خدمتي؟ أرجو الإجابة.

س: عملت كمتدرب في شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ 13 مايو 2018، لكنني تلقيت خطاب تعيين كمنسق مبيعات في 2 يونيو 2018. حصلت على تأشيرة شركتي في أغسطس 2018. كنت أعمل على تأشيرة زيارة حتى أغسطس، حيث طلبت مني الشركة القيام بذلك. أنا تحت فترة اختبار لمدة 6 أشهر الآن. المسمى الوظيفي على التأشيرة هو منفذ مبيعات على الرغم من أن تعييني هو منسق مبيعات. أريد أن أترك عملي نهائيًا لأنني غير قادر على التعامل مع ضغط العمل. أعمل كمنسق المبيعات بالإضافة إلى عملي في الوظائف التنفيذية والمكتبية الأخرى في نفس الوقت، لكنني لم أكمل فترة الاختبار الخاصة بي بعد. عقد عملي هو غير محدد المدة. هل سأحصل على حرمان أو ينبغي أن أدفع مصروفات التأشيرة للشركة إذا استقلت قبل إتمام فترة الاختبار الخاصة بي؟ هل سيتعين علي خدمة فترة إخطار إذا استقلت؟ ماذا سيحدث إذا تم إنهاء خدمتي؟

س: أنا على عقد محدد المدة وفي فترة الاختبار. خطاب العرض الإماراتي الخاص بي ينص على شيء، وينص عقدي مع الشركة على شيء آخر، وينص أيضًا على أن القانون الإماراتي يسود في حالة وجود خلاف. أريد الاستقالة خلال فترة الاختبار، وخدمة أقل مدة إخطار ممكنة، لأنني لا أثق بصاحب العمل. لا أهتم بالحرمان، لكنني لا أريد أن أكون مسؤولًا عن أي تكاليف. ما هي نصيحتك؟ شكرًا لك.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).