س: إسمي  ف. ح. عملت في دولة الإمارات طيلة الخمس سنوات الماضية، لدي قرض شخصي بمبلغ قيمته 80000 لبنك أبو ظبي التجاري. لم أتخلف أبدًا ولو لمرة واحدة عن دفع الأقساط الشهرية، وكان لدي سجل جيد في البنك، لكنني فقدت عملي، ورجعت إلى الهند. أريد أن أرجع إلى دبي وأبحث عن عمل، ولكن البنك يقول أنهم قد منعوا تأشيرتي ولا يمكنني الحصول على عمل هناك. أجبت البنك برسالة على البريد الإلكتروني وسألتهم كيف سأستطيع الحصول على عمل في دبي وسداد القرض الشخصي إذا قاموا بمنع تأشيرتي. أستطيع دفع القرض الخاص بي فقط في حالة الحصول على عمل في دولة الإمارات... برجاء مساعدتي بإبداء مشورتك، أستطيع دفع المبلغ في حالة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لا أستطيع توفير المبلغ في الهند. أريد دفع المبلغ ومحوه. هل يمكن للبنك أن يعطيني شهادة عدم ممانعة للعمل وسداد القرض للبنك؟ وأريد أن أعرف هل بالإمكان أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك وسداد الأقساط للبنك في الإمارات؟

س: أنا مدين لأحد البنوك الإماراتية بـ: بطاقة ائتمانية بقيمة 22.000 درهم مستحقة السداد، وقرض شخصي بحوالي 85.000 درهم. فقدت وظيفتي في يونيو 2016، ولم أتمكن من دفع الأقساط الشهرية منذ ذلك الحين. طلبت من البنك منحي خطة تسوية لكنهم لم يوافقوا، ويتوعدونني برفع دعوى ضدي؟ والآن إذا حصلت على وظيفة في دولة أخرى من دول الخليج، هل يمكن أن تقبض عليّ الشرطة في أحد مطارات تلك الدول؟ أم أنه لا يمكن القبض عليّ إلا  إذا تم رفع دعوى ضدي في تلك الدولة؟ أرجو المساعدة.    

س: السيدة نيكحات، أنا في الهند. برجاء إبداء المشورة حول مشكلة مستمرة معي منذ العامين الماضيين بدون أي سبب، أو يمكنكِ القول بأني أعاني دون خطأ مني. لقد أصدرت شيكات في تسوية قضية مدنية لقريبي. كانت المطالبة بمبلغ 2.2 مليون درهم إماراتي مقسمة على 12 شيك بقيمة 20 ألف لكل شيك، وباقي المبلغ 1.7 مليون درهم إماراتي تقريبًا يدفع في خلال 13 شهرًا. كتب في الاتفاقية بوضوح أنه بمجرد أن يحصل قريبي على دفتر الشيكات الخاص به من البنك، سيتم استبدال جميع شيكاتي بالشيكات الجديدة. وحيث أن قريبي قد انتهت تأشيرته، فقد استغرق اصداره لدفتر الشيكات الخاص به شهرين. رفض محامي الطرف الآخر أن يستبدل الشيكات الخاصة بي، وقال أنه إذا أردت أن أستبدل الشيكات، فسوف يحتفظون بشيكاتي كضمان. لذا، فلم نتمكن من استبدال شيكاتي بالشيكات الجديدة. قام بإيداع شيكاتي في البنك لصرفها وغادرت البلد في أغسطس 2016. أنا لا أزال خارج البلد، وقريبي في الإمارات يحاول تدبير المبلغ دون جدوى. لقد خسرت سنوات خبرتي الاثني عشر في دبي ولا أزاول أي عمل الآن. لا أدري هل سأواجه أي مشاكل في الهجرة إلى قطر أم لا.

س: لقد حصلت على قرض بقيمة 65000 درهم إماراتي في عام 2005 وغادرت دبي في نفس العام بعد فقدان وظيفتي. أصر البنك عندما تواصلت معه على السداد دفعة واحدة وهو ما لا يمكنني فعله من الهند. حصلت على عرض عمل من سلطنة عمان. هل يمكنني السفر إلى سلطنة عمان مع وجود هذا القرض المستحق في دبي؟ هل سيتم القبض علي في سلطنة عمان؟ أرغب في معرفة ما إذا كنت مدرجًا على القائمة السوداء أو إذا وجدت قضية شرطة ضدي. برجاء إبداء الرأي.

س: علي ديون في دولة الإمارات ومرفوع ضدي قضايا شيكات مرتجعة. لقد غادرت دولة الإمارات قبل بضع سنوات ولم أسافر إلى هناك منذ ذلك الحين. سؤالي هو؛ إذا سافرت إلى دولة قطر أو السعودية أو الكويت، هل سأتعرض للمساءلة في هذه البلدان بسبب قضايا الشيكات المرتجعة، على الرغم من أنني سأكون عابرًا فقط في تلك البلدان؟