س: إلى من يهمه الأمر، عدت إلى أستراليا في عام 2015 بعد قضاء 10 سنوات في أبو ظبي. ومع بلوغي الثامنة عشرة من هذا العام في نوفمبر، فأنا أخطط لزيارة الأصدقاء الموجودين في الإمارات لمدة شهر تقريبًا. أود السفر معهم في جميع أنحاء البلاد بحرية دون أي ملاحقة من السلطات المحلية. اضطر والدي إلى مغادرة الإمارات في عام 2016 لأسباب صحية وعليه ديون غير مسددة في الإمارات وأبو ظبي على وجه التحديد. أود أن أعرف وأن أمتلك اثباتًا كتابيًا بشأن ما إذا كنت سأتمكن من السفر بحرية إلى الإمارات العربية المتحدة في نهاية العام وأنني لن أكون مسؤولًا عن ديون / مشاكل والديّ لأنني غير ملزم قانونًا بأفعالهم. مع أطيب التحيات.

س: يمتلك والدي وشريكه شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات الفنية وهي الآن شركة خاسرة. اعتدت على مساعدتهما للحصول على بعض العقود باسمهما لتنمية أعمالهما. لديّ تأشيرة مدير عقاري، لكن الآن والدي وشركائه موجودون في بلدهم الأصلي، وبطريقة ما بدأ الناس في الاتصال بي للحصول على مستحقاتهم. ما هو السبيل إلى الخروج من هذا الأمر، حيث أنه قانونًا ليس لدي أي حقوق في الشركة؟

س: إلى من يهمه الأمر، عدت إلى أستراليا في عام 2015 بعد قضاء 10 سنوات في أبو ظبي. ومع بلوغي الثامنة عشرة من هذا العام في نوفمبر، فأنا أخطط لزيارة الأصدقاء الموجودين في الإمارات لمدة شهر تقريبًا. أود السفر معهم في جميع أنحاء البلاد بحرية دون أي ملاحقة من السلطات المحلية. اضطر والدي إلى مغادرة الإمارات في عام 2016 لأسباب صحية وعليه ديون غير مسددة في الإمارات وأبو ظبي على وجه التحديد. أود أن أعرف وأن أمتلك اثباتًا كتابيًا بشأن ما إذا كنت سأتمكن من السفر بحرية إلى الإمارات في نهاية العام وأنني لن أكون مسؤولًا عن ديون / مشاكل والديّ لأنني غير ملزم قانونًا بأفعالهم. مع أطيب التحيات.

س: تخطط صديقتي لزيارة الإمارات في شهر أغسطس القادم، إلا أنها مترددة حيث أن هناك احتمال لاحتجازها بسبب ديون والدها المستحقة منذ 10 سنوات. أود أن أعرف رأيك حول هذا الموضوع. شكرًا لك.

Q: Dear Sir/Madam, If a person had a business in Dubai and wound up the business, but some security cheques were in his name and bounced, would there be a travel ban on his passport? Additionally, would the visit of his son or family be affected or implicated in any way?

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.