Q: I am in a situation where I have purchased a property and paid Oqood and DLD last year Feb 2017. The agreement was supposed to be ready by the 2nd quarter of 2018. However, without communicating the developer says it will be ready by the 2nd quarter of 2019. I found this is on his site. I have paid 30% of my payment by Feb 2018, and now a situation like job issues are going on. I need to cancel my unit. What are the options? please let me know. I think after December, my contract is not going to be renewed. So I'm in a big problem. Please help me

س: في أبريل 2017، أبرم AAK اتفاقية رهن مع شركة BHC ومطور. بموجب اتفاقية الرهن، أودعت AAK مبلغًا في شكل سندات في BHC، مرهونة لصالح المطور، وذلك بمثابة عربون لعقار. تلقت AAK إخطارًا في ديسمبر 2017 و 9 أغسطس 2018 من المطور ينص على أن توقيعه على اتفاقية البيع والشراء في مرحلة الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الإخطار المعني زورًا أن العقار مسجل في دائرة دبي للأملاك والأراضي باسم AAK. وعلى الرغم من عدة طلبات مكتوبة تطلب الحصول على نسخة من تسجيله في دائرة دبي للأملاك والأراضي، لم يقدم المطور ما يفيد تسجيل العقار في تاريخ الإخطار أو قبل تاريخه. في 17 يناير 2018  اكتشف AAK أن المبلغ المودع قد تم صرفه. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنها قد أبرمت بناءً على نموذج حجز واتفاقية البيع والشراء بين المطور باعتباره البائع و AAK باعتباره المشتري؛ ومع هذا ، فإن AAK لم تدخل في أي اتفاقية بيع وشراء. هل تم خرق عقد الرهن في هذه الحالة؟

س: اشتريت مكتبًا في واحة دبي للسيليكون في يونيو 2008 مقابل 847339 درهمًا إماراتيًا. كان تاريخ الانتهاء من الأعمال هو ديسمبر 2010.  تأخر المطور في البناء لأسباب غير معروفة لمدة 8 سنوات. لذا، فقد لجأت إلى هيئة التنظيم العقاري وكاتب العدل لاسترداد نقودي بسبب خرق المطور للعقد، ولكن المطور رفض طلبي. اليوم، وبعد 8 سنوات، فالمكتب جاهز للتسليم النهائي. أضعت في فترة الثماني سنوات هذه (360.000 درهم إماراتي) كإيجار دفعته، وفرصة بيع هذا المكتب عندما كان السوق لا يزال مرتفعاً. وأخيرا وليس آخراً، أبلغني المطور شفاهة فقط بأن المكتب الذي كان مملوكاً ملكية خالصة هو الآن مستأجرًا على الرغم مما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء الموقع. أود أن أعرف الآن ما هي خياراتي القانونية للاسترداد نقودي أو على الأقل الحصول على بعض التعويضات.

س: لقد اشترينا عقارًا في أحد المشاريع من مطور عقاري بسعر ممتاز تبلغ قيمته 5.4 مليون درهم. وتم التسليم في يناير 2019. لقد وقعنا على العقد حيث بدا كل شيء على ما يرام. ولكن بمجرد انتقال المستأجرين، بدأ الكابوس. لم يمر يوم دون حدوث مشكلة كبيرة. مؤخرًا، اشتعلت النيران في لوحة المفاتيح وكان من الممكن أن تؤدي إلى حريق كبير يضر بالمستأجرين. على أي حال، أريد أن أعرف كيف يمكننا المضي قدمًا في تصعيد المشاكل ضد المطور العقاري لعدم التسليم وفقًا لاتفاقية البيع والشراء حيث استخدم مواد رخيصة، وفصل أجزاء من المعدات، بالإضافة إلى العيوب الهيكلية. لا أريد سوى التأكد من أن المطور العقاري لن يفلت من العقاب بسبب هذا العمل الرديء. لا ينبغي عليهم استغلال العميل والقيام بهذه المواقف السيئة. نحن لا نريد أن يكون مصيرنا مثل الآخرين. أخبرني بالخطوات القانونية حول أفضل طريقة للمضي قدمًا للتأكد من أن المطور العقاري يفي بالالتزامات وأنه أجرى فحص الجودة المناسب قبل التسليم. شكرًا مقدمًا.

س: لقد اشتريت شقتين فندقيتين تحت الإنشاء في عام 2016؛ كان يجب استلام كلاهما في الربع الثاني من عام 2018، أحدهما مدفوع قيمتها بنسبة 100٪ والأخرى مدفوع 30٪ من قيمتها حسب اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء: "دون المساس بحقوق البائع بموجب البند 21 فيما يتعلق بأحداث القوة القاهرة و / أو أحداث التأخير الخارجية، يجوز للبائع تمديد موعد التسليم، وفقًا لتقديره المطلق دون سبب، عن طريق إرسال إشعار كتابي للمشتري لفترة أو فترات تصل إلى إجمالي اثني عشر (12) شهرًا ". لم يتم استلام أي إشعار كتابي، على الرغم من طلبه في 21/09/2018 عبر البريد الإلكتروني (لم يتم الرد). بعد عدة مراسلات مضللة وتغيير تواريخ الانتهاء، يقولون الآن أنه نظرًا لأنني لم أمارس حقي في إرسال إشعار كتابي للمطالبة بإكمال أعمال البناء في غضون عام واحد من تاريخ التسليم المتفق عليه ("فترة الضمان")، فإنه لا يحق لي إنهاء العقد. لم أرسل هذا الإشعار لأنني كنت أنتظر منهم إرسال إشعاراتهم وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لهيئة التنظيم العقاري إن الوضع الحالي هو 61.59٪ (مستحقة في 30/06/2020) و84.54٪ (مستحقة في 31/05/2020). هل يُعد هذا سببًا وجيهًا لإنهاء العقد؟

س: مرحبًا، أريد أن أعرف ما إذا كان هناك أي شكل من أشكال حماية حقوق المستهلك للعملاء في المشاريع العقارية. لقد دفعت 80٪ من قيمة عقار تحت الإنشاء والذي كان من المفترض أن يكون ضمن مجمع فاخر متميز عندما قمنا بسداد الدفعة الأولى قبل خمس سنوات. على مر السنين، فقد المجمع العديد من المميزات التي تم التسويق لها مثل الغابة المطيرة والمساحات الخضراء. في الوقت الحالي، المشكلة لا تتمثل في مواصفات المجمع الذي تم التسويق له في الكتيب الخاص بالمطور العقاري فحسب ولكن أيضًا الجودة والتشطيب رديئين للغاية. لم يتم وضع أشياء أساسية مثل أجهزة إنذار الحريق أو الرشاشات التي كنت أعتقد أنها إلزامية للفيلات في دولة الإمارات. لقد كانوا يضغطون عليّ لسداد الدفعة النهائية وتسليم العقار بشكل نهائي. وعلى الرغم من ذلك، لقد ناقشنا المشاكل التي لا تنتهي وحتى الأقدام المربعة المنقوصة إلى أمتار مربعة وكذلك التخطيط الأساسي للتاون هاوس. لم أكن أتوقع ذلك من مطور عقاري متميز. لقد اخترنا الحصول على مجمع أخضر مستدام على الرغم من أنه بعيد عن المدينة على افتراض أن الفخامة والتشطيبات ستكون متوفرة. أشعر بخيبة أمل كبيرة وأنني تعرضت للاحتيال. يرجى تقديم المشورة.

س: لقد اشتريت شقة استوديو في مشروع تحت الإنشاء. استغرق الأمر عامين إضافيين لاستكمال المشروع. لقد دفعت بالفعل 90% من قيمة العقار. وفي الوقت الحالي البناء على وشك الانتهاء. لقد سألت عما إذا كان هناك أي إمكانية لترقية الاستديو إلى شقة مكونة من غرفة نوم واحدة. حصلت على صفقة جيدة وتم توقيع اتفاقية مبادلة وحررت شيك مؤجل الدفع مقابل المبلغ المتبقي. في وقتٍ لاحق، رفض المطور العقاري الاتفاقية وأخبرنا أن ما حدث كان خطئًا وأنه يجب علينا استعادة الشيك لأنه لن يتمكن من منحنا الوحدة المتفق عليها لأن الخصم المقدم كان كبيرًا جدًا. يمكننا الحصول على الاستوديو الخاص بنا مرة أخرى. نريد أن نعرف ما إذا كانت اتفاقية المبادلة المختومة سارية أم لا. لدينا إيصال بالمبلغ المتبقي. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لقد اشترى والدي شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري في عام 2008 ودفع ما يقرب من 50٪ من إجمالي المدفوعات حوالي 1.2 مليون درهم. وعد المطور العقاري بالتسليم في غضون عام واحد؛ ومع ذلك، توقف المشروع وتم استكماله في عام 2018. أرسل لنا المطور العقاري إشعارًا يطالبنا بسداد المبلغ المتبقي لإكمال التسليم؛ ولكن، انخفضت القيمة السوقية للوحدة المشتراة إلى النصف منذ وقت الشراء. قام المطور العقاري أيضًا بإلغاء عقد شراء الوحدة عن طريق إجراءات إنهاء عقود العقارات في "عقود". توفى والدي منذ ذلك الحين. ما هي الخيارات المتاحة أمامي للاعتراض على هذا الأمر ومطالبة المطور العقاري برد أموال والدي؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا من باكستان ومريض بالسرطان. لقد اشتريت أرض فيلا من أحد المطورين ووفقًا للاتفاقية، كان عليهم تسليمها بعد دفع 20% ولكنني دفعت 70% لكنهم لم يسلموا الفيلا وأرسلوا لي مذكرة مطالبة بنسبة 100% بالإضافة إلى مبالغ إضافية أخرى. لم يلتزموا بالشروط والأحكام واستمروا في فرض الغرامات عليّ. أنا عاجز. ربما سيصادرون أموالي؟! إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لي. هل يمكنك مساعدتي من فضلك؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.