س: لقد ذهبت إلى دبي منذ 9 سنوات وغادرتها في 2012 وعليّ مستحقات في بطاقتي ائتمان لم أسددهما. لاحقتني وكالة تحصيل لسداد مستحقات البطاقة الأولى في عامي 2014 و 2015 وفي السنة التي تليها لاحقني شخص آخر من نفس الشركة مرة أخرى لسداد مستحقات بطاقتي الثانية. تم دفع كل من البطاقتين وتفاوضت مع البنك لدفع الحد الأدنى الواجب دفعه. يقول أحد أصدقائي الآن أن هناك قضية عليّ من أحد البنوك. لقد دفعت كل شيء ومعي جميع المعاملات عبر الإنترنت. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان عليّ قضية أم أن صديقي يخدعني؟ إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لتتبع ما إذا كانت هناك أي قضية ضدي، فما هي أتعابك؟

س: لقد عدت إلى المملكة المتحدة. كان مالك الوحدة خارج البلاد أو هكذا قال عندما غادرت الإمارات. استخدم هذا كعذر ولم يقم بإرجاع شيك الإيجار النهائي الذي تم الاتفاق على إعادته مسبقًا. بعد ذلك حاول صرف الشيك بعد أن غادرت البلاد وعندما فشل ذلك، هدد بإبلاغ الشرطة بارتجاع الشيك. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان قد فعل ذلك لأنني أرغب في زيارة أصدقائي وزملائي؟

س: مرحبًا يا سيدي / سيدتي. تحية طيبة! أود أن أعرف تفاصيل عن أمر خاص بصديقي. لقد عمل في الإمارات وحصل على حرمان من صاحب العمل بسبب إخلاله بالعقد، ولديه قرض من بنك أبوظبي التجاري. كان يسدد بالشكل المطلوب حتى غادر الإمارات. لم يسدد بعد ذلك بسبب فقدانه للعمل. يريد العودة الآن إلى الإمارات ويريد أن يعرف هل قام البنك بفتح قضية ضده؟ برجاء توجيهي كيف يمكننا التحقق مما إذا كان لديه قضية أم لا؟ أين يمكننا معرفة هذه التفاصيل؟

س: أود أن أعرف كيف يمكنني الحصول على بيانات قضية شخص ما إذا كان لدي توكيل. هل هناك طريقة للحصول على هذه البيانات عبر الإنترنت؟

س: هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي في إمارة عجمان ولكن يجب عليّ السفر إلى بلدي الأم لأغراض الطوارئ. ما هو الحل؟ هل سيكون هناك منع من السفر؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أحتاج إلى توجيه منك. كانت هناك قضية شيك مرتجع في محكمة نيابة أبو ظبي المالية. دفعت مبلغ الشيك وحصلت على وثيقة تنازل (مصدقة من كاتب العدل) من المشتكي. بعد الحصول على وثيقة التنازل، ما هي الإجراءات التالية لإغلاق القضية؟

Q: Dear Sir/Madam, I have an accident claim case. My lawyers have not given me any judgment or status updates about my case for 8 months. How can I check or reach out to them?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.