Q: Dear Nikhat, I have a personal loan with a bank in Dubai. Last October 2016 I lost my job and the company sent me back to my country. Now I have a job offer and visa. Will I be arrested if I arrive in the UAE? Due to the job lost only I didn't pay the amount. If possible I can speak to the bank and I can pay the amount monthly. Please advise me. Thanks / Regards

س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: زوجتي حاليًا في كندا وعليها قرض ومستحقات بطاقة ائتمان. كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت تستطيع السفر أم لا؟ هل يجب أن أتقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك؟ إذا كانت لديها قضية، فكيف نسويها حتى تستطيع العودة؟

س: السلام عليكم، إنني أعمل في دولة الإمارات منذ سبع سنوات. قبل أسبوع، هددني صاحب العمل بإنهاء خدمتي. علي دين مصرفي تبلغ قيمته حوالي 164,000.00 درهم إماراتي في شكل قرض شخصي وأخشى أنه في حالة فقدان الوظيفة لن أتمكن من سداد القرض لأنني لا أملك أي مدخرات. بعد القراءة، فهمت أنه سيتعين عليّ مواجهة قضية جنائية إذا لم أتمكن من سداد القرض (حيث يكون الديّن مستحقًا بالكامل في حالة فقدان الوظيفة) وكذلك السجن. مهما كان الأمر، إنني بحاجة لمعرفة المزيد عنه. أبلغني أحد الأصدقاء أنه إذا قام شخص ما بإخطار البنك بالتخلف عن الدفع وإنهاء الخدمة، سيبدأ في اتخاذ الإجراءات وسيتعرض المتخلف عن السداد للسجن أو الغرامة. سأكون ممتنًا إذا تمكن شخص ما من تقديم المشورة لي حول كيفية سير الأمور في حال تم إنهاء خدمتي وأصبح مبلغ القرض مستحقًا وتحول هذا الوضع إلى قضية مدنية أو جنائية. مع خالص تحياتي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.