Q: I didn't pay my loan for six months because I was pregnant and on unpaid leave. I still have my job in Dubai where my leave ends soon and I need to come back to work. Will they arrest me at the airport?

س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: سيدى العزيز، لدي قضية عن شيك مرتجع خاص ببطاقة ائتمان بقيمة 57000 درهم إماراتي. لقد دفعت بالفعل غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي في مركز الشرطة لكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 57000 درهم إماراتي. قالوا لي انهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات التالية إذا رفع البنك دعوى مدنية، وما إذا سيكون هناك منعًا من السفر ضدي أو غرامة أخرى علي.

س: لقد حصلت على قرض سيارة من شركة تمويل ولم أستطع سداد المبلغ بالكامل. ومع ذلك، تم رفع قضية ودفعت الغرامة التي قررتها محاكم إمارة دبي في يوليو 2017، وغادرت البلاد في ديسمبر 2017. تم حجز سيارتي لعدم تجديد الترخيص. هل يمكنني العودة إلى إمارة دبي؟ هل ستكون هناك مشكلة؟

س: مرحبًا ليجال أدفايس ميدل إيست، حصلت على قرض شخصي قيمته 28 ألف درهم وتراكم حتى أصبح في الوقت الحالي 50 ألف درهم، لم أقم بسداد المدفوعات منذ ما يقرب من عامين حتى الآن. ولقد قام البنك بالفعل بارتجاع الشيك ودفعت غرامة. فيما يتعلق بهذا الأمر، لديّ أسئلة: هل من المحتمل أن يتم رفع قضية مدنية؟ هل الأفضل انتظار القضية المدنية أم التفاوض مع البنك حيث أعتقد أنه لا يزال من الممكن التفاوض من خلال المحكمة؟ كنت أحاول طلب تخفيض المبلغ لكن البنك يرفض ذلك. في انتظار مشورتك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.