س: مرحبًا، لدي 3 بطاقات ائتمانية بحد أقصى 23100 درهم إماراتي لها جميعًا. نظرًا لوجود بعض المشاكل في عملي في العام الماضي، لم أتمكن من السداد كما ينبغي. تقدمت بطلب للدخول في تسوية وطلبوا مبلغ 23500 درهم إماراتي على 6 دفعات. تمكنت من سداد أقساطي الأربعة في الوقت المناسب. ولكن بعد ذلك، لم أتمكن من السداد. يطلبون المال كله الآن بالإضافة إلى الفوائد. يرجى تقديم المشورة لحل هذه المسألة.

Q: Dear Sir, I had a loan of AED 20,000 and I was paying my instalment every month until I lost my job. My outstanding amount was only AED 8000 by then, but hence I didn't have a job and I couldn't pay for 7 months. However, as I found a new job I started to pay again but a case was filed already by this time. I was jailed for 2 days and I was presented to the courts where they gave me a fine of AED 2000, then I was released. Now, the recovery department is calling me again and telling me to pay AED 14000 as they say that's my current outstanding amount. They say that a civil case will be filed if I fail to pay. So what will happen if they filed a civil case? Please advice.

س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: مرحبًا سيدتي، أود منك توضيح ما يلي: قدم البنك شيك ضمان مرتجع بسبب مستحقات بطاقة الائتمان غير المسددة. لقد دفعت الغرامة في المحكمة. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان يمكنني استئناف العمل هنا؟ هل ستلاحقني البنوك لسداد الديون بعد ذلك؟

س: مرحبًا سيدتي، لقد كنت في السجن في إمارة أبو ظبي بسبب جناية شيك مرتجع في الفترة من 28 نوفمبر حتى 30 نوفمبر. حكم عليّ القاضي بدفع غرامة مقابل الشيك المصرفي وأفرج عني. كما أعطوني مستند يوضح أنني دفعت الغرامة. لقد كان الحد الائتماني الخاص بي 30,000 درهم وقيمة الشيك 100,000 درهم. في الوقت الحالي أريد السفر إلى بلدي. هل يمكنني السفر؟ مع خالص تحياتي.

س: مرحبًا، إذا كانت لدي قضية شيك مرتجع قيمته أكثر من 200,000 درهم تم رفعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، فهل لا تزال تُعد جريمة جنائية في دبي أم أنها أصبحت قضية مدنية في الوقت الحالي؟ هل هناك إطار زمني تتحول خلاله قضايا الشيكات المرتجعة من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.