س: تلقيت مكالمة من قسم شرطة صالة 1 بمطار دبي، وطلبوا مني القدوم إلى القسم دون إخباري بالسبب. أنا مدين بقيمة قرض للبنك لكنني لا أعرف إذا كان هناك دعوى مرفوعة ضدي بهذا الشأن.  ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يجب أن يكون استدعاء الشرطة مكتوبًا؟ هل يمكنني تجاهل تلك المكالمة؟ وما هي تبعات ذلك؟

س: مرحبًا. قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). مبلغ الشيك المرتجع هو 77100.00 درهم إماراتي. تبلغ قيمة الأقساط المتأخرة 9800 درهم، في حين أن المبلغ المتأخر لإجمالي هو 52000 درهم. مدة القرض 4 سنوات وسينتهي بحلول يوليو 2019. قمت بمراسلة البنك عن طريق البريد الإلكتروني قبل أن يفتح القضية (تحدثت أيضًا مع مندوبهم) لتأجيل سداد القرض، لكنهم اختاروا عدم الرد. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة. ما زلت لم أتلق أي مكالمات من أي سلطات قانونية. هل سأواجه عقوبة السجن أو الترحيل؟

س: تلقيت مكالمة من شرطة جبل علي حيث أن عليّ شيك مرتجع بقيمة 60 ألف درهم لبنك الخليج الأول ويريدون أن يروني في الصباح. أخبرني أحدهم أن هناك سياسة جديدة تسمح بتسوية قضايا الشيكات المرتجعة في قسم الشرطة، وعندما هاتفني الشرطي، طمأنني أنه يمكن تسوية المشكلة هناك في نفس اليوم. هل هذا صحيح؟ ماذا سيحدث إذا ذهبت إلى قسم الشرطة؟

س: مرحبًا، تلقيت رسالة نصية من شرطة دبي تنص على ما يلي: "تم التعميم على حامل الهوية رقم xxxxx. يرجى من الشخص المعني الرجوع إلى مركز شرطة جبل علي في أقرب وقت ممكن" ماذا يعني هذا؟ هل يجب علي الاتصال بمركز الشرطة وهل لدي وقت حتى يوم الأحد للقيام بذلك؟ يرجى تقديم المشورة بشأن مدى إمكانية ذلك. شكرًا.

س: مرحبًا سيدتي، طاب مساءك. تلقيت رسالة من شرطة أبو ظبي اليوم. تنص الرسالة على ما يلي: الرجاء مراجعة "مديرية شرطة العاصمة" وذلك لورود بلاغ شيك مرتجع رقم (--------) بحقكم. يرجى تقديم المساعدة لي فيما يجب عليّ فعله الآن. ليس لديّ أي معلومات بشأن ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).