س: مرحبًا، لقد تم إنهاء عقدي وقال صاحب العمل إنهم سيحتفظون بتأشيرتي حتى 7 نوفمبر لإعطائي الوقت للعثور على وظيفة جديدة. إذا لم أجد وظيفة جديدة بحلول ذلك الوقت، فسوف يقومون بإلغاء التأشيرة على أي حال. من غير المرجح أن أحصل على وظيفة بحلول الموعد النهائي في 7 نوفمبر. أدرك أن لدي فترة سماح مدتها 30 يومًا لتغيير الوضع بعد إلغاء التأشيرة. خطتي هي التغيير إلى تأشيرة سياحية. سؤالي هو، إذا كنت أرغب في العودة إلى وطني (المملكة المتحدة) لفترة من الوقت (على سبيل المثال، من 20 نوفمبر إلى 4 يناير) ومواصلة التقدم للحصول على وظائف من إنجلترا، فماذا يجب أن أفعل فيما يتعلق بالتأشيرة الخاصة بي؟ إذا خرجت من البلاد في 20 نوفمبر (خلال فترة السماح البالغة 30 يومًا) فهل هذا كافٍ؟ سأظل أحتفظ بشقتي وحسابي البنكي وما إلى ذلك هنا. "للخروج" بشكل رسمي بعد إلغاء تأشيرة الإقامة، هل يلزم الخروج/الإغلاق أيضًا؟ أم أن الأمر بسيط حيث أحتاج إلى الخروج خلال 30 يومًا من 7 نوفمبر حتى أتمكن من السفر في منتصف نوفمبر وعندما أعود في يناير على تأشيرة سياحية؟

س: ما هي العواقب المترتبة على عدم مغادرة دولة الإمارات بعد إلغاء تأشيرة العمل ولكن قبل انقضاء قترة السماح التي تبلغ مدتها 30 يومًا؟ اشترى صاحب العمل تذكرة طيران ذهاب فقط إلى بلد الموظف بموجب عقد العمل قبل إلغاء التأشيرة حيث أنه من المقرر أن يعود الموظف إلى وطنه. هل يحق لصاحب العمل رفع قضية ضد الموظف لدى إدارة الهجرة لأن الموظف قرر البحث عن وظيفة أخرى في دولة الإمارات بدلاً من ذلك؟

س: هل يمكنني تغيير حالتي من تأشيرة زيارة إلى تأشيرة إقامة بعد الحصول على عمل بدون مغادرة الإمارات؟ وكيف يتم ذلك؟ إم جي

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The UAE government introduced the new Unemployment Insurance Law under the Federal Decree-Law No. 13 of 2022 Concerning the Unemployment Insurance Scheme for Unemployed People. The law aims at providing a sort of financial support in case of unemployment for a brief period, probably to help employees who got terminated find another job and avoid failing in other financial obligations.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.