إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار - س وج - ليجال أدفايس ميدل إيست

Question

س: أنا أعمل محاسبًا في المنطقة الحرة بجبل علي. أنا في فترة الاختبار حاليًا. أود مغادرة الإمارات دون إبلاغ صاحب العمل. ما هي العواقب التي سأواجهها؟ ج: العقد محدد المدة لا يجوز أن يتجاوز العقد المحدد المدة فترة سنتين ويجب أن ينص على فترة الإخطار التي تتراوح بين شهر واحد على الأقل وثلاثة أشهر كحد أقصى…

ناصر محيي الدين · Accepted Answer

سنحتاج إلى فهم ما إذا كان عقدك محدد المدة أم غير محدد المدة. بناءً على ذلك يمكننا تقديم النصح لك بشكل أكثر دقة. ومع ذلك، فإننا سنتطرق إلى كلا السيناريوهين لمعرفتك: العقد محدد المدة لا يجوز أن يتجاوز العقد المحدد المدة فترة سنتين، ويجب أن ينص على فترة الإخطار التي تتراوح بين شهر واحد على الأقل وثلاثة أشهر كحد أقصى. يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد الأصلي أو تجديد العقد بشرط امتثاله للعواقب القانونية المترتبة على الإنهاء المبكر والتي تشمل: - الإخطار كتابة قبل شهر واحد على الأقل وبما لا يزيد عن ثلاثة أشهر - الوفاء بالالتزام بالخدمة في فترة الإخطار طبقًا للعقد - تعويض الطرف الآخر بما اتفق عليه الطرفان، بشرط ألا يتجاوز ذلك ما يعادل ثلاثة أشهر من إجمالي الراتب. أسس إنهاء العقد يمكن إنهاء العقد محدد المدة بناءً على الأسس التالية: - إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. - إذا كان كلا الطرفين، صاحب العمل والموظف يوافقان على إنهاء العقد. - إذا ارتكب العامل أي من المخالفات المذكورة في المادة 120 من قانون العمل. العقد غير محدد المدة في حالة العقود غير محددة المدة، فيتم إنهاء علاقة العمل في إحدى الحالات التالية: - إنهاء العقد بالتوافق المتبادل بين كل من صاحب العمل والموظف. - عندما يقرر أي من الطرفين، في أي وقت، إنهاء العقد شريطة أن يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بمتطلبات الإخطار القانوني ويواصل الوفاء بالتزاماته طوال فترة الإخطار، والتي لا يمكن أن تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. - عندما يتصرف أي طرف من جانب واحد لإنهاء العقد، دون الامتثال للإشعار القانوني ودون وجود تقصير من قبل الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد التبعات القانونية المترتبة على الإنهاء المبكر للعقد.

أسئلة وأجوبة