س: مرحبًا، حكمت هيئة الصحة بدبي لصالحي ضد عيادة أسنان بدبي، وأريد أن أذهب إلى المحكمة لاسترداد ما أنفقته. كذلك أرغب في الحصول على تعويض عن العام الذي قضيته في آلام مبرحة نتيجة لذلك الخطأ. أخبرني أحدهم أن عليّ دفع 6% من المبلغ الذي أطالب به مقدمًا. فكم أطلب؟ لقد أنفقت 30.000 درهم عند طبيب الأسنان الأول، و80.000 درهم أخرى لإصلاح الخطأ. وقد قدمت شهادتي كجزء من الدعوى. والآن وقد حُكم لصالحي في الدعوى، هل ما زلت بحاجة إلى محامٍ يمثلني، أم سيستخدم القاضي شهادتي الأصلية؟ أقدر مساعدتك. فاريبا

س: هل مسموح لي بمقاضاة الطبيب الذي فشل في عملية جراحة تجميلية؟ يدعي أنه تابعني بشكل جيد، ولكن اثنين من الأطباء الآخرين اختلفوا بشدة مع رأيه هذا.

س: مرحبًا، تم علاجي باستخدام جهاز يسمى HIFU لعلاج التجاعيد على جبهتي، وكان العلاج مؤلمًا جدًا، وبعد ذلك مباشرة، كان لديّ منطقتين منخفضتين بشكل كبير على كلا جانبي حبهتي وخط عمودي في الوسط. نفت الشركة خطأها ويتجاهلون مكالماتي منذ 26 يوليو 2018. يرجى ملاحظة أنه لم يتم إعطائي أي استمارة موافقة لأوقع عليها. بعد التشاور مع طبيب أمراض جلدية، أكد أنه كان لدي ضمور بإعاضة الدهون وورم بالعضلات بسبب هذا العلاج، ولدي تقرير طبي بذلك. لقد التقطت صورة قبل العلاج وبعده مباشرة. يرجى إخباري ما يجب علي القيام به. مع التحية،

س: مرحبًا، لقد ذهبت إلى عيادة لتقويم الأسنان لجعل أسناني متساوية وأخبروني أنه يجب عليهم خلع سنّتين من أسناني وبعد ذلك سيتم وضع تقويم الأسنان. وبالفعل قاموا بذلك، وفي الزيارة الثالثة طلب مني طبيب آخر إجراء أشعة سينية للتحقق من الوضع. اطلعت الطبيبة على الأشعة السينية وأخبرتني أنهم بكل أسف لا يمكنهم علاجي باستخدام مقوم الأسنان لأن لديّ مشكلة في العظام، ويجب عليّ الذهاب إلى طبيب جراح. الآن، أنا أعاني من الألم وأصبحت كل أسناني مخَلخَلة. أريد رفع قضية للمطالبة بتعويض. يرجى تقديم المشورة في هذا الصدد.

س: سوء الممارسة الطبية أدى الحصول على عينة بسيطة من الدم إلى عدم قدرتي على أداء روتين عملي اليومي. رفضت طبيبة التحاليل التي أخذت مني العينة الاعتراف بأنها وخزتني بالفعل بالإبرة، ويدعم الطبيب ومدير العيادة قصتها. لديّ كدمة في منطقة اللقاح على ذراعي والتي تؤكد أنني تعرضت للوخز بالإبرة فعليًا.

س: لقد ركبت تقويم أسنان في إحدى عيادات الأسنان في عام 2016. وكانت أسناني مائلة بزاوية في هذا الوقت. استمر العلاج لمدة خمس سنوات، ولكن بعد ذلك أظهرت الأشعة السينية أن جذور أسناني قد تم تقصيرها وأخبرني طبيب الأسنان أنه يتعين علينا إيقاف العلاج وإزالة التقويم لأنني قد أتعرض لخطر فقدان أسناني. لقد كنت غير راضٍ للغاية عما حدث. سألت الطبيب عن سبب تقصير الجذور ولكنه لم يعطني إجابة محددة. قال على الأرجح لأنني كنت أضع التقويم لفترة طويلة جدًا. حتى نختصر القصة، أزالوا التقويم في شهر يونيو. ولكن بعد خمس سنوات، لا تزال زاوية أسناني سيئة ومائلة. أنا لا أعرف ما يجب عليّ القيام به. لست متأكدًا مما إذا كانت هذه مطالبة منطقية. لكن حقيقة أنهم استغرقوا وقتًا طويلاً لإصلاح أسناني وفي النهاية، لم يتمكنوا سوى من تصحيح العضة.

س: عزيزي المحامي، بدأت في معالجة أسنان فمي بالكامل مع طبيب أسنان في عام 2017. في البداية، حددنا سعرًا قدره 28,000 درهم وأخبرني أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر لإكمال العمل. ولكنه بعد ذلك، لم يكمل العمل أبدًا حتى الآن عام 2021. لعدة مرات، كُسرت بعض الأسنان، حوالي ست مرات، في مواضع مختلفة مما سبب لي الألم. لم يكمل طبيب الأسنان العمل أبدًا حتى الآن وهو دائمًا يؤخر مواعيدي. لقد طلبت منه عدة مرات انجاز العمل حيث أن الأمر استغرق الكثير من الوقت بالإضافة إلى أنه يكلفني الكثير لركوب سيارات الأجرة في كل مرة عند الذهاب إلى عيادته. كما أنه طلب مني عدة مرات دفع رسوم إضافية؛ لقد دفعت تقريبًا 30,500 درهم إماراتي. وتجدر الإشارة إلى أنني أتوسل للحصول على موعد. في الوقت الحالي أريد الذهاب إلى طبيب أسنان آخر لإكمال العمل وأريده أن يدفع ثمن ذلك وأريده أن يعوضني عن كل الأموال التي أنفقتها على سيارات الأجرة والرسوم الإضافية. هل سأربح القضية؟

س: السلام عليكم، تعرضت لوعكة صحية عبارة عن أعراض تقل في الصدر وألم في ذراعي الأيسر يوم 24/10/2021. توجهت إلى عيادة التأمين الخاصة بالعمل وشرحت لهم الأعراض المؤلمة وانتظرت لكي يأتي دوري للتشخيص ومن ثم أدخلتني الممرضة غرفة لإجراء رسم قلب. أُجري رسم القلب ومن ثم أدخلوني للطبيب الموجود الذي أخبرني أنه لا يوجد لدي أي مشاكل صحية وأنه عبارة عن ضغط أو شد أعصاب، وكنت قلقًا بسبب تلك الأعراض التي لم أتعرض لها من قبل فسألته؛ هل هي جلطة أو انسداد شرياني فأجابني بالنفي واستبعاد تلك الأمور. طلبوا مني التوجه إلى طبيب آخر في بر دبي ولكن طلبوا مني الانتظار لحين التواصل مع هذا الطبيب وتحديد موعد لي ولكن بلا جدوى. انتظرت طويلاً وفي النهاية أخبروني أنه عليّ دفع رسوم رسم القلب وأخبروني أنه يتوجب عليّ انتظار مكالمة من الطبيب الآخر ولكن كانت حالتي تزداد سوءًا فتوجهت إلى مستشفى راشد وقد تأخرت بسبب الوقت الذي أمضيته في العيادة الخاصة بالتأمين. أجروا لي فحوصات أخرى وتبين أنها جلطة قلبية وقاموا بإجراء قسطرة ودعامة عاجلة لي وأخبروني أني تعرضت لموت جزء من أنسجة القلب بسبب التأخير والحمد لله على كل حال.  هل أستطيع تقديم شكوى أو مقاضاة تلك العيادة بسبب الإهمال في حالتي؟ وشكرًا!

س: مرحبًا، أدخلنا الوالدة من حوالي شهر لأحد المشافي الخاصة من أجل علاج ورم في الدماغ والورم كان في الجهة اليمنى بعيدًا عن جذع الدماغ. أخبرنا الطبيب أنه سيتمكن من إزالة الأورام وأن حالتها الصحية جيدة وتسمح بإجراء جراحة لها وهذا الكلام مثبت من خلال التقارير ولم يخبرنا شفهيًا أو كتابيًا أنه يمكن أن تدخل في غيبوبة. أجرى الطبيب الجراحة التي استغرقت 11 ساعة في حين كان مقرر لها 8 ساعات. بعد خروج الطبيب أبلغنا أن دماغها كان يعاني من الضغط وأنهم أغلقوا الجمجمة من جديد. حاول الأطباء اليوم الذي يليه أن يوقظونها ولم تستيقظ. بعد 3 أيام جاء الطبيب ليقول إن حالتها حرجة وهي بحاجة إلى عملية عاجلة لإعادة إزالة عظم من الجمجمة (التي أغلقها قبل 3 أيام) وقال أنه يجب أن تتم العملية اليوم ولكن غرفة العمليات ممتلئة فتأجلت لليوم الذي يليه؛ أي بعد 4 أيام من العملية الأولى. وبعد العملية الثانية، قال إن الوضع جيد وهو متأكد أنها ستستفيق وبعد اليوم التالي ذهب في إجازة لمدة 15 يومًا. بعد اليوم الذي سافر فيه، أتانا طبيب آخر ليخبرنا أن فرصة إفاقتها ضعيفة جدًا وهي في غيبوبة منذ شهر. ماذا يمكن أن نفعل في هذه الحالة؟

س: السلام عليكم، عاملة رجعت من الشغل وجدت ذراعها وأصابعها لا تتحرك. ذهبت إلى طبيب علق لها محلولاً وطلب الراحة لمدة ٢٤ ساعة. بعد المحلول لم تستطع المشي وذهبنا للطوارئ في مستشفى خاص رفض الحالة، ثم ذهبنا لمستشفى حكومي وكان التشخيص جلطة في المخ ومن الخطأ ما فعله طبيب العيادة. ما التعويض المناسب؟ الذراع لم يتحرك.

لا يحقق العلاج الطبي الذي يتلقاه المرضى النتائج المرجوة دوماً، بل ويمكن أن يؤدي أحياناً إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها. ويعود هذا إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمعالج ومنها ما يتعلق بالمريض نفسه، أو حتى بالمشيئة الإلهية. لذا كان من الضروري تدخل المشرع لوضع القوانين المنظمة لحالات الخطأ الطبي وحدود مسئولية المعالج في مثل تلك الحالات.

Exploring the various factors related to medical errors, including their definition, causes, severity, and legal implications, and highlighting the importance of understanding liability and compensation for patients and healthcare providers alike.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.