Q: Good day, Look forward to your kind legal advice for my query below. I am a resident of Dubai (Indian national) and I have an outstanding loan of AED 120000 with ADCB bank and they had bounced my security cheque on 15.11.2017 with amount mentioning AED 1400000 as I have defaulted last 3 EMI's (including November). I tried my best by consulting bank's collection executives saying I can pay 1 EMI right now and remaining in next few days but no use. What will be the lead time for them filing a case against me? Can I walk out of police station by paying fine? If yes, how much? If sentenced, then how many days/months will I be in jail? My residence visa expired on 17.11.2017 and company said they will renew in next few days. Will it affect me coming out by surrendering passport? Can I change job & visa if I have a case against me open? Looking forward to your kind advice and suggestions so I can plan accordingly. Many Thanks, HK

س: مديون بقرض شخصي لبنك دبي الإسلامي. كنت أدفع بانتظام ولكن في عام 2016 كنت أنا وزوجتي نواجه صعوبات مالية، لذلك لم نسدد دفعتين. انتظمت في الدفع بعد ذلك، ولم أتمكن من سداد الدفعتين اللتين لم أسددهما، وعندما كانت شركتي على وشك تجديد تأشيرتي، وجدت أن هناك قضية رفعت ضدي من قبل البنك، لذا فقد تم حبسي. واختصارًا للموضوع، فقد دفعت مبلغًا أعتقد انه فرض علي بسبب ارتجاع الشيك. ولكن حتى الآن ما زالوا يتصلون بي ويطلبون مني دفع المبلغ المتبقي من قرضي والتهديد بأنهم سيقدمون شيك ضمان آخر لكي أسجن مجددًا. أنا قلق للغاية ومضغوط بشدة حيث أنني سأسافر بحلول ديسمبر من هذا العام. يرجى المساعدة من فضلك. شكرًا لك.

س: هل سيسقط القرض الشخصي بعد دفع غرامة الشيك المرتجع؟

س: سيدي، لقد حصل شخص ما على شريحة هاتف بموجب بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي وأخذ مبلغ مالي قيمته (9000 درهم إماراتي) من شخص آخر، هناك قضية مرفوعة ضدي لأنه استخدم بطاقة الهوية الخاصة بي، لكنني لم أفعل ذلك. تنتهي صلاحية تأشيرتي في شهر يناير. هل هناك أي إجراءات يمكنني اتخاذها حتى تعطيني الشرطة جواز السفر لتجديد التأشيرة؟ لم أرتكب هذا الاحتيال، ما العواقب التي ينبغي علي تحملها؟ هـ. س.

س: مرحبًا، لقد قام أحد البنوك مؤخرًا برفع قضية ضدي لدى شرطة دبي بسبب التخلف عن سداد أقساط القرض. لقد قدموا شيكًا قيمته 261,000 درهم إماراتي وأعطتني الشرطة موعدًا بعد أسبوع لجلسة المحكمة. تبلغ قيمة القرض الفعلي المعلق 147,000 درهم إماراتي. ما نوع العقوية التي يمكن أن تفرضها عليّ المحكمة وهل أحتاج إلى محامٍ لهذه الجلسة؟

س: هل يمكن التفاوض على شروط الدفع وقيمة الغرامة في حالة الكفالة في قضايا الشيكات المرتجعة في إمارة دبي؟

Q: Dear Sir/Madam, What is the difference between a minor criminal circuit court and a major criminal circuit court?

Q: How does smart bail work in Dubai? How long can someone be on bail in smart bail?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.