س: مرحبًا، أود أن أسأل عن شركة التي أعمل فيها طيلة السنوات الخمس الأخيرة. نحن شركة ذات مسؤولية محدودة، الشريك المواطن شريك غير نشط. الشريك الآخر من الهند، وقد حصل على قرض من البنك على اسم الشركة واستخدمه لاستخداماته الشخصية واستنزفه في أعمال أخرى. أدى ذلك إلى ازدياد الدائنين والآن قد غادر البلاد. يعرف الشريك المواطن في هذا الموقف عدم نية الشريك الهندي في العودة. تقع كامل المسؤولية الآن على عاتق الشريك المواطن. على الشركة ديون بحوالي 140000 دينار بحريني، وقرض بنكي قيمته 160000 دينار بحريني  وهو مبلغ يستحيل على الشريك المواطن أن يدفعه. معظم الشركات لديها شيكات صادرة من الشريك الهندي (الشريك المواطن غير مخول بتوقيع أي شيك وفقًا لمذكرة التأسيس)، والبنك لديه أوراق ضمان موقعة من قبل الشريك المواطن. هل يمكن أن تخبرنا كيف يمكننا إنقاذ الشريك المواطن وفتح قضية ضد الشريك الهندي؟

س: السؤال الأول – تم توقيع اتفاقية قرض تمويل بين الشريك الأول والشريك الثاني لتمويل عمليات تداول وذلك كخدمة من الشريك الثاني للشريك الأول. غير الشريك الثاني رأيه ولم يدفع المال. استمر التداول بمال من طريق آخر، وكانت العوائد في الفترة المتفق عليها كبيرة للغاية. هل الشريك الثاني مسؤولًا عما فات الشريك الأول من ربح بسبب عدم دفعه للمال؟ السؤال الثاني – كان هناك تمويل للتداول بناءً على اتفاقية بين الشريك الأول والشريك الثاني. كان الشريك الأول مدينًا للشريك الثاني بملغ وقدره (س) دولار أمريكي ويجب سداده على 18 شهرًا. قام الشريك الأول بسداد الشريك الثاني كامل القرض بالإضافة إلى الفائدة. سمح الشريك الثاني للشريك الأول بالتداول بالمبلغ طالما أن القرض مؤمن عليه وديون القرض يتم سدادها من الأرباح، وتم الاتفاق على أنه يمكن للشريك الأول سحب الأرباح الزائدة عن دفعة سداد القرض. كان الشريك الثاني يتحكم بشكل كامل في الأموال، ولكن لا يتحكم في التداول. غير الشريك الثاني رأيه وأضاف 20 % من الاحتياطي توضع في الحساب كضمانة اضافية. نزل التداول وتم تصفية المبلغ. هل الشريك الثاني مسؤولًا عن خسارة الـ 20% من المخزون الاحتياطي التي طلب وضعها في حساب التداول؟

س: لقد أبرمت أنا وشريكي في العمل مؤخرًا اتفاقية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لأغراض تقديم الخدمات التقنية. الآن، مضى على تأسيس الشركة ثلاثة أشهر. لقد استخرجنا الرخصة التجارية ورخصة المكتب والرعاية وبطاقة العمل والهجرة ... وما إلى ذلك. التسوية المطلوبة: لقد أصدر شريكي في العمل شيكًا لصديقه تبلغ قيمته 8288 درهم وكان من المقرر دفعه في 16/08/2019 ولكن تم رفض الشيك. لقد دفعت حصتي التي تبلغ قيمتها 4144 درهم حيث أن شريكي استخدم الشيك الذي حرره لصديقه. ولقد حصلت على إيصال من شريكي. السؤال هنا، كيف يمكنني استعادة المبلغ الذي دفعته مقابل حصتي من شريكي في العمل حيث أنه تم رفض الشيك، أشعر أن شريكي يحاول الاحتيال. يرجى تقديم المشورة.

س: كنت مديرًا وشريكًا بشركة ذات مسؤولية محدودة، وبحكم وظيفتي بصفتي مديرًا للشركة، وقَّعت شيك ضمان لأحد العملاء بمعاملة تجارية باستخدام دفتر شيكات الشركة، وبعد عامين تركت وظيفتي وانسحبت من الشركة وسلَّمتها لمدير وشريك آخر. حدثت بعد هذا التاريخ خلافات تجارية بين الشركة من ناحية وبين العميل من ناحية أخرى فرفع العميل دعوى مدنية ضدي وضد الشركة. ما موقفي وحجتي القانونية في هذه المشكلة مع العلم أن قيمة الشيك مُثبتَة بالعقد ومُعرَّفة على أنها شيك ضمان وليس وفاء؟ شكرًا لحضراتكم!

س: إنني شريك بنسبة 5% في إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يديرها شخص آخر يمتلك 44% من الأسهم، والنسبة المتبقية من الأسهم 51% يمتلكها الشريك الإماراتي (وفقًا لما يقتضيه القانون). لدي أيضًا تأشيرة شريك صادرة بموجب هذه الشركة. بما أنني لا أشارك في أي قرارات أو أعمال تخص الشركة، كيف يمكنني حماية نفسي من التعرض لأي مخاطر إذا تورطت الشركة في أي قضايا قانونية، على سبيل المثال، دفع غرامات مالية ضخمة لارتكاب أي مخالفات قانونية؟ هل سأكون مسؤولاً عن الدفع في حالة وجود أي غرامات؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هي قيمة المبلغ الذي سأدفعه؟ ما هي النسبة المئوية التي سيكون علي تحملها؟ وهل يمكنني إبرام أي نوع من العقود لحماية نفسي؟

س: أبرمت عقدًا مع شركة لبناء عقار وحسب. مدون بالرخصة التجارية للشركة أنها مملوكة لشريك بنسبة 99% وهو شركة أخرى تقوم بنفس النشاط. هل بالإمكان اختصام الشريك بناءً على أنه يتملك ما نسبته 99% من الشركة التي تعاقدت معها؟

س: زوجتي شريكة في شركة مدنية في إمارة دبي. الشركة بها أربعة شركاء. ثلاثة منهم متواجدين خارج البلاد. اشترت الشركة أشياء مقابل 50 ألف درهم ولم يتم سدادها وفي الوقت الحالي هناك قضية مرفوعة ضد الشركة. ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق زوجتي؟ إنها ليست مديرة الشركة. ما هي مسؤولية زوجتي تجاه تلك الشركة؟

س: عزيزي المحترم، لقد تم منعي من السفر ورفعت قضية في محاكم دبي ضد الشركة والسبب هو أن صاحب الشركة طلب مني التوقيع على شيك لمقدم خدمة وارتجع الشيك. أنا لست مساهمًا في الترخيص. لست شريكًا في الترخيص أو غيره. لست مديرًا في الترخيص أو غيره. أنا أحمل توكيلاً فقط من المالك لمساعدته في فتح حساب مصرفي أثناء وجوده في الخارج وأكون الموقّع المخول في البنك. ماذا يجب أن أفعل في هذه الحالة؟ شكرًا لك يا محترم.

Q: Hi, I presently share 50% of a company with my partner (not an LLC). If my partner signs all documents for a bank loan, based on the operational instructions of the bank, is it implied that I am also responsible for this undertaking? If I resign and remove myself from the trade license, am I still liable?

س: زوج وزوجة، الزوجة مالكة لشركة بنسبة 50‎%‎ ولديها شريك أجنبي يملك بنسبة 50‎%‎. الشريك مخول بالتوقيع في كافة المعاملات البنكية للشركة والزوجة كذلك لها ذات الصلاحية. بعدها، غاب الشريك الأجنبي عن الشركة وسافر. ومازالت الشركة نشطة والعمال لايستلمون رواتبهم والشريك قام بتحويل جميع أموال الشركة إلى حسابه الخاص دون علم الشريك الآخر. ثم تحصلت الزوجة الشريكة على شيك، فقام الشريك الأجنبي بفتح بلاغ خيانة أمانة واستلم زوجها الشيك. فما هو الحل القانوني من ناحية جزائية وتجارية؟

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.