س: مرحبًا يا هاري، لقد مررت بتجربة طلاق مؤخرًا وتقدمت زوجتي السابقة بطلب لتنفيذ الإجراءات. الوثيقة التي وردت من المحكمة تنص على دفع مصاريف الإقامة بالكامل مقدمًا، هل يعد ذلك أمرًا طبيعيًا؟ لقد أرسلت لي الوثيقة ولم أتلق أي شيء بشكل مباشر من المحكمة. تم إبلاغي قبل يومين فقط من تاريخ التنفيذ. الأمر الذي لا يترك لي أي خيار حيث أن الخطاب ينص على أنه في حالة عدم الدفع ستتخذ المحكمة الإجراءات القانونية. لا تنص الوثيقة سوى على الدفع لمرة واحدة ولا تتضمن أي مدفوعات شهرية يجب دفعها لنفقة الأطفال أو فاتورة الكهرباء أو مصاريف المدرسة. سؤالي التالي هو؛ في حالة حصلت زوجتي السابقة على مصاريف الإقامة بالكامل وظلت مع عائلتها، هل يعد ذلك أمرًا قانونيًا؟ لأن هذا الوضع يؤثر على مستوى معيشة أطفالي بالإضافة إلى أن المبلغ الذي أمرت به المحكمة من أجل الإقامة يُنفق على المتع والنفقات الشخصية. ما هي الخيارات القانونية المتاحة لي؟ تحياتي، م.

س: زوجتي السابقة فتحت ملف تنفيذ ضدي العام الماضي بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها. أنا الآن بصدد سداد المبالغ المستحقة بالكامل. أريد معرفة ما يلي: 1- بمجرد سداد المبالغ المستحقة، هل سيتم إغلاق ملف التنفيذ إلى الأبد أم يمكن إعادة فتحه؟ (على افتراض أنه لن يتم انتهاك أي شيء في حكم الطلاق). 2- هل يمكنها إعادة فتح ملف التنفيذ في مرحلة لاحقة لمضايقتي من الناحية المالية؛ والطعن على أن هناك شيئًا في ملف التنفيذ لم يتم احتسابه بطريقة صحيحة؟ 3- هل يمكن أن يحدد قاضي التنفيذ قيمة التسوية إذا لم تكن الزوجة السابقة متعاونة؟ 4- ما هي الخيارات المتاحة أمامي في حالة رفض زوجتي السابقة الحصول على جواز سفرها لإلغاء تأشيرتها وإجباري على كفالتها؟ 5- إنها لا تعمل وهي المسؤولة عن حضانة ابنتنا، وأنا أعول طفلتنا ماليًا. إذا قررت مغادرة إمارة دبي مُدعية أنها ستنتقل إلى الخارج من أجل الإقامة مع عائلتها لتحقيق مستقبل أفضل لطفلتنا (عمرها خمس سنوات)، هل سيكون ذلك ممكنًا حتى لو لم أوافق على ذلك (لأنني لن أتمكن من مرافقتها)؟ شكرًا لك.

س: أنا وافد أسترالي غير مسلم مقيم منذ عشرة سنوات. زوجتي نفس ظروفي وكذلك أطفالنا وهم طفلتين بعمر 16 و19 سنة وطفل بعمر 11 عامًا. لقد رفعت قضية طلاق في دولة أستراليا وتم تحديد جلسة في شهر نوفمبر. تريد زوجتي أن تأخذني إلى المحكمة في دولة الإمارات من أجل نفقة الأطفال. أدفع حاليًا 35٪ من راتبي الشهري لزوجتي مقابل نفقة الأطفال. هي تريد أكثر من ذلك. من المقرر أن أغادر البلاد في شهر يوليو المقبل بشكل دائم. هل سأستطيع مغادرة البلاد في حالة رفعت زوجتي قضية ضدي؟ هل يمكنها رفع قضية للحصول على المزيد من الأموال؟

Q: Dear Lawyers, In the post-divorce financial order, at the end of the form, there is an "Order Sought" section with some options: - Lump sum (what does that mean?) - Alimony order (does that mean support for the ex-wife only?) - Interim alimony (what does that mean?) Thanks in advance!

Q: Our divorce was processed in Dubai Courts and the case status shows "Decided". Does it mean that our divorce has been granted and that our marriage contract under Dubai Personal Status Courts is now nullified automatically? Do we need to do any process to obtain documents to guarantee the divorce?

Q: Dear Lawyers, I submitted a claim for an interim order requesting financial support while the "post-divorce financial order" is still being processed. The judge responded within a day but approved only 10% of the amount I requested. Could you clarify the basis for this decision? Additionally, what steps should I take now to proceed with execution, and how can I seek further support?

يلجأ الكثيرون إلى التقاضي دون الاستعانة بشخص متخصص في القانون، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم قدرتهم على تحمل تكاليف ذلك. تقدم هذه المقالة ملخصًا موجزًا لخطوات وإجراءات التقاضي. ونظرًا إلى أن العملية برمتها قد تكون غير واضحة للكثيرين، حتى بعد الحصول على حكم لصالحهم، فإننا نقدم هنا بعض النصائح لمساعدتهم على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم والحصول على حقوقهم إذا لم يمكن التوصُّل إلى حل ودي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.