س: أنا في الكويت وقام زوجي بعمل رهن مزور بقيمة دين على أملاكي ورفعت دعوى لدى المحاكم الأردنية لان الواقعة بالأردن. بموجب وكالة عامة، رهن أملاكي لابن أخته بخلق علاقه مديونيه بالكذب والزور. سؤالي هل أستطيع السفر الى الأردن دون علمه وتقديم شكوى بالأردن، إذ أنه بيننا دعوى طلاق ومازلت على ذمته للآن وطبيعي هو لن يسمح لي بالسفر ويهدد بإلغاء إقامتي وإرسال ورقة طلاقي هناك وحرماني من أولادي. ما الحل؟

س: أريد أن اسأل عن مدة الحكم لشخص ثبتت عليه قضية التزوير في أوراق رسمية.

س: تحية وبعد،، هل التنازل الشخصي في جناية معينة يفيد الشخص المتهم أم لا، وهل يمكن التنازل عن جناية معينة من قبل المشتكي بعد إصدار الحكم؟

س: هل يشمل العفو العام الذي صدر بتاريخ 13/12/2018 في الأردن دعوى في محكمة صلح جزاء بإساءة الأمانة المشددة والتي فصلت من المدعي العام ومنظورة في القضاء بتاريخ 1/12/2018؟ علماً أنه لم تحصل أي جلسة لدى القضاء بعد، هل في حال ثبوتها سيتم سجن المدعي عليه أم ستعامل معاملة المطالبة المالية في إجراءاتها؟

س: أنا موظف مالي تم اتهامي بتاريخ 16/8/2018 بالاحتيال والتزوير وإساءة الأمانة بمبلغ 37 ألف دينار بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018. وفي نفس التاريخ، قبض المدعي مبلغ 50 ألف دينار وأسقط الشكوى أمام المدعي العام وذكر مع إسقاط الشكوى أن التدقيق على الحسابات ما زال جارياً لاكتشاف أي أموال أخرى، وما زالت القضية منظورة لدى القضاء. قام المدعي بإسقاط الشكوى ضدي بتاريخ 19/11/2018 أمام القضاء صلح جزاء ولكنها ما زالت منظورة ومتوقع شمولها بالعفو حتى قبل أن يوسع النواب العفو العام. ولكن قام المدعي باكتشاف مبالغ أخرى على حد زعمه بين القضية الأولى بتاريخ 16/8/2018 وإسقاط نفس الشكوى التي رفعها من جديد بتاريخ 19/11/2018.  فقام برفع قضية جديدة بإساءة الأمانة المشددة والسرقة مادة 406 والتي تعد أيضاً مشمولة بالعفو قبل توسيعه من النواب. فهل يجوز تجريمي مرتيين بنفس الجرم وهو إساءة الأمانة المشددة غير المقرونة بالادعاء بالحق الشخصي بعد إنهاء خدماتي بتاريخ 6/8/2018؟ وهل سيبقى المدعي يرفع علي دعاوي جديدة كلما اكتشف شيء جديد بنفس الجرم ودون ادعاء بالحق الشخصي؟ أعتقد أن هناك شيء خاطئ بالموضوع.

س: السلام عليكم، شكر الله لكم جهدكم العظيم والذي تبذلونه في خدمة وتوجيه وإرشاد الناس. أساتذتنا الكرام: أنا أردني مقيم خارج الأردن وتم تقديم شكايتين ماليتين من طرفين ضدي في المركز الأمني نفسه في الأردن. تم تعميم طلب تنفيذي ضدي، وبعد التواصل مع المشتكيين وتسديد ما كنت مدان به ذهب الطرفان لإسقاط الشكاية في المركز الأمني وكف الطلب التنفيذي . لكن تم رفض طلبهما من قبل الشرطة بحجة أن شكايتهما ضدي صنفوها احتيال!! (( وهي ديون ). أنا الآن مقيم في دولة أخرى وانتهى جواز سفري ولا تجدده لي السفارة بسبب طلب التنفيذ القضائي وانتهت اقامتي وتم إخراج أبنائي من المدارس وتم توقيفي من العمل بسبب انتهاء إقامتي. كيف لي أن أحل هذا الأمر دون الذهاب إلى الأردن؟ وهل يحق للشرطة رفض التنازل من المشتكيين بحجة أن شكايتهما ضدي تصنف احتيال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

س: تم شراء مركبة، وتم التنازل عن المركبة في ترخيص ماركا عند كاتب العدل. تم دفع ثمن المركبة كاملًا عند كاتب العدل. بعد يومين من تاريخ شراء المركبة نزل عليها حجز، ويدعي المالك السابق قبل المالك الذي اشتريتها منه أنه تم الاحتيال عليه ( بكتاب تعهد مزور) (وثيقة خاصة). هل السيارة ليست من حقي؟ للعلم تم نقل ملكيتها لي بالترخيص.

س: مرحبًا، لو تكرمت أحتاج إلى معرفة طريقة الإبلاغ عن عقد كاذب وصلني، الحمد لله كنت على وعي بعملية التأكد من صحته، وقمت بعمليات تحليل متتالية للعقد والموقع الإلكتروني للمستشفى الذي راسلني. تمكنت من معرفة كذب أصحابه واحتيالهم، اعتقد أنه يتوجب ملاحقتهم قانونيًا حتى لا يقع في مصيدتهم أناس أقل وعيًا، خاصة عندما تصلهم عقود خيالية. كيف يمكن الإبلاغ عنهم لملاحقتهم قضائيًا؟ شكرًا.

س: أنا من الأردن وأحمل الجنسية الأردنية. تعرضت والدتي لجريمة احتيال من أختي المقيمة في فلسطين والتي تحمل الجنسية الأردنية وتمتلك الهوية الفلسطينية. تم التواصل مع أختي خلال مدة سنتين للتراجع عن اعتدائها على حق الوالدة في ميراثها من جدي. أرغب في الاستفسار هل يمكن رفع دعوى جريمة احتيال وتزوير ضد أختي ومن ساعدها على تنفيذ هذه الجريمة في الأردن من خلال القانون الدولي؟

يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).