س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

س: مرحبًا. عاشت ابنتي في دبي من 1 مايو 2017 إلى 31 يوليو 2018 في شقة استأجرتها من شخص أمريكي الجنسية. كان العقد الأول لمدة عام وتم تمديده لمدة ستة أشهر. كان للعقد الأصلي شرط ينص على الإخطار لمدة شهرين، والعقد المجدد يلزم بفترة إخطار مدتها شهر واحد. تم إعطائه إخطارًا شهريًا وفقًا لاتفاقية الإيجار في 25 يونيو 2018 عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف وتم الإخلاء في 31 يوليو 2018. وعادت إلى الهند في 8 أغسطس 2018. المالك الآن لا يستجيب لرسائل البريد أو الرسائل الإلكترونية، ولم يرد أي أموال. المستحقات عبارة عن إيجار لمدة ثلاثة أشهر ومبلغ التأمين، بمبلغ إجمالي وقدره 15600 درهم. عادت هي الآن إلى الهند ولم تعد قادرة على السفر لفتح قضية في مركز فض المنازعات الإيجارية. كيف يمكنني استعادة أموالي التي كسبتها بشق الأنفس دون السفر إلى دبي؟

س: مرحبًا، لقد اكتشفت مؤخرًا أن لديّ قضية في مركز شرطة الراشدية. فتح مالك العقار قضية ضدي بشيك مرتجع. لقد فوجئت بالكيفية التي تمكنوا من خلالها بفتح قضية بمبلغ التأمين الخاص بي حيث تم صرفه بالفعل، وبعد صرف الشيك، فتح قضية ضدي باستخدام نسخة من الشيك. لا أعتقد أن هذا الأمر قانونيًا. يجب أن أكون الشخص الذي يطلب استرداد الشيك حيث قد تم إخلاء العقار بالفعل ويجب علي استعادة التأمين الخاص بي. يرجى تقديم المشورة بشأن هذه القضية

س: قمت بإنهاء خدماتي في الإمارات وقمت بإخلاء البيت المستأجر وفق القانون وحصلت براءة ذمة من المؤجر كوني لم أكمل العقد وعملت تسويه مالية معهم وحصلت على براءة ذمة من البلديه والكهرباء. وعند طلبي الشيكات التي بحوزتهم أخبروني أنها مع المحاسب وأنه غير موجود، وكان موعد السفر في اليوم الثاني فلم أتمكن من استرجاع الشيكات. أخبروني عبر الهاتف أن لا أقلق وأنهم سوف يتلفوها. وبعد مغادرتي بنحو شهر وعن طريق الصدفة، اكتشفت أنهم أرسلوا شيك إلى البنك لصرفه وأصبح كأنه شيك مرتجع. أرجو نصحي ما الحل، خصوصاً وجودي خارج الدولة يصعب الاتصال معهم وأخشى وجود اسمي في المطار. فهل هذا يعتبر خيانة أمانه من طرفهم بهذا التصرف؟ وشكراً

س: أنا مستثمر في المنطقة الحرة بعجمان. علي قضية في الشؤون القانونية بسبب ارتجاع شيك. كيف يمكنني التحقق من حالة قضيتي وكيف سيتم إنهائها؟ أنا في باكستان الآن. مع الشكر، محيي الدين

س: سيدي/سيدتي، لقد قمت بفحص النظام الخاص بالقضايا الجنائية وهناك التفاصيل التالية: - حالة القضية: تم الفصل فيها. - المستوى: ابتدائي. - الدائرة: الدائرة الثانية. - حالة الجلسة: مكتملة. - تاريخ الحكم: 25/06/2019. - نوع الحكم: غرامة. - رسوم الغرامة: 35 ألف درهم إماراتي. - التهمة: إصدار شيك بسوء نية. هل يمكن لأحد أن يشرح لي هذا؟ إذا عدت إلى الإمارات، هل سيتم القبض علي في المطار؟ هل سيتم إطلاق سراحي إذا دفعت الغرامة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).