س: أعمل بقسم الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة منذ 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من مدير قسم الموارد البشرية ينهي فيها عقدي لتقليل العمالة على حد قوله. لكن السبب الحقيقي هو أنني أرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الشكاوى بالشركة ضد مدير الموارد البشرية وشكوته، وقد علم بذلك. لم يتلقى غيري من موظفي قسم الموارد البشرية هذا الخطاب، وقد ضموا موظفًا جديدًا ليحل محلّي. هل يمكنني تقديم شكوى ضد الشركة أمام محكمة العمل؟ أرجو المساعدة.

س: سيدتي، أعمل كعامل مؤقت وعقدى غير محدد المدة. أنهت وكالتي خدمتي دون إخطار أو تحذير. يقولون لي الآن أنهم لن يدفعوا راتبي عن شهر نوفمبر و 17 يومًا من ديسمبر. هل هناك طريقة قانونية للحصول على هذا الراتب؟

س: لقد توصلت إلى اتفاق مع صاحب عملي السابق يقضي بأنه سيدفع لي متأخراتي المستحقة بعد مرور سنة من إلغاء تأشيرتي. مرت سنتان الآن لكنني لم أستلم مستحقاتي المعلقة. ماذا أفعل؟ يرجى تقديم النصيحة

س: بعد إنهاء خدمتي بسبب عدم الحاجة إلى وظيفتي في فبراير 2018، قدم صاحب العمل قضية هروب كاذبة تم إزالتها في يوليو 2018 بحضورهم وألغت الوزارة بطاقة العمل الخاصة بي. أخر صاحب العمل إلغاء التأشيرة. بسبب مسؤوليتي تجاه البنك، كان لا بد من تحويل التسوية النهائية، ولم يتم عمل ذلك كما اتفق عليه مسبقًا مع البنك. لم يدفعوا لي حتى هذا التاريخ (25 فبراير 2019)، على الرغم من أن وزارة العمل ومركز التوفيق يطلبون منهم الدفع. لم يلغوا تأشيرتي وأخبروني أنه لا يمكن إلغاؤها. كيف يمكنني حل هذه المشكلة بالنظر إلى أنه يتعين على الكفيل أن يلغي تأشيرتي؟ قامت وزارة العمل بتوجيه طلب التعويض إلى المحكمة عبر مركز العضيد.  

س: أنا م. أ. من رأس الخيمة. لا يعطيني صاحب العمل تسويتي النهائي ولم يقم بإلغاء التأشيرة وأنا جالس في غرفتي دون عمل لأكثر من ثلاثة أشهر. لنفترض أنني رفعت قضية على صاحب العمل للحصول على تسويتي الإجمالية البالغة 24000 درهم، فكم تبلغ أتعابك وما هي المدة التي سيستغرقها الموضوع؟ أحتاج إلى هذا على وجه السرعة.

س: يتذرع صاحب العمل السابق دائمًا بأعذار لعدم لدفع مكافأة نهاية الخدمة. لقد مر ما يقرب من ستة أشهر إلى الآن دون أن يلتزموا. وفي كل مرة أتحدث فيها مع مدير الموارد البشرية، فهو دائمًا يحدد مواعيد صرف مستحقاتي. أردت الاتصال بوزارة العمل ولكن من ناحية أخرى لم أرفع شكوى ضدهم حتى الآن. أشعر بالقلق أيضًا لأنني قمت بالفعل بالتوقيع على الإلغاء وأحتاج إلى الانضمام إلى شركتي الجديدة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرتي الجديدة. هل هناك أي طريقة أو عملية من خلال العمل والعمال؟ إذا قمت بتقديم شكوى، هل يجب أن أستعين بمحام؟ أرجو منكم أي نصيحة. شكرًا لكم. بارك الله فيكم جميعا.

Q: Dear all, I have a matter going on about unpaid gratuity and salaries. My employer wants to pay my dues (gratuity and salaries ) with post-dated cheques (PDC). They offered me 6 cheques. What happens if they don’t pay the cheques? Is it safe to take a cheque from my employer against my dues?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).