س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: سيدي العزيز، هل هناك جهة يمكنني تقديم شكوى إليها ضد شركة بمنطقة حرة لعدم دفعها لمستحقاتي مقابل خدمات ومنتجات؟ الشركة لا ترد على رسائلي، ولم تعطيني أي موعد لمقابلة الإدارة ومناقشة الأمر.

س: نحن شركة مقرها دبي، وكانت لدينا علاقة عمل تجارية مع شركة أخرى مسجلة في دبي، ويمتلكها شخص لبناني الجنسية. تدين لنا تلك الشركة بمبلغ يقارب الـ 1.8 مليون درهم إماراتي، حيث أن الشيك الخاص بهم قد اُرتجع. قمنا برفع قضية ضد الشركة في دائرة شرطة دبي، ومنذ حينها عاد مالك الشركة إلى لبنان. على الرغم من أننا لدينا تواصل معه، إلا أنه لا يلتزم بموعد السداد لنا. هل يمكننا رفع قضية ضده في لبنان؟ وإن كانت الإجابة بنعم، كيف يمكننا المضي قدمًا فيها؟

س: السلام عليكم، لدي شيك مرتجع (من غير رصيد) بقيمة 300,000 درهم (قيمة شراء عقار) و قد تم عمل بلاغ للشرطة و تم التعميم. نصحني البعض برفع قضية مدنية. فكيف ذلك وما هي الأوراق الواجب تقديمها وما هي الأتعاب؟ كم تستغرق في العادة لإصدار حكم نهائي؟

س: كنت على تواصل مع شركة في الإمارات لتصدير النفط، وهي شركة خاصة. أرسلنا مبلغاً من المال لإتمام الصفقة وحتى الآن لم نستلم رد حقيقي أو أي شيء. مع العلم تم إرسال المال بموجب حوالة بنكية إلى اسم شخص وبنفس اليوم تم إرسال المبلغ من اسمه إلى اسم الشركة عبر نفس البنك. إذا كان هناك خلل بالصفقة، هل يمكن استرجاع المال؟ وشكراً

س: التعويض عن الأداء الضعيف والاتهامات الكاذبة. قمنا بتعيين وكالة استشارية لتزويدنا بخدماتهم. كانت عمليات التسليم متأخرة باستمرار أثناء العمل، وكانت الخدمة غير موثوق بها. لقد منحناهم العديد من الفرص لتحسين الأداء والوفاء بالجداول الزمنية. تم إبلاغهم بتفاصيل هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا، لكنهم لم يعالجوا المشكلات في الوقت المناسب، مما تسبب لنا في تكبد نفقات إضافية بالإضافة إلى المعاناة العاطفية والمعنوية. توفى والدي خلال المشروع وقد استخدموا هذا الأمر كذريعة لإيقاف العمل في المشروع دون إخطارنا مما تسبب لنا في مزيد من التأخير. في الآونة الأخيرة، قدمنا لهم إنذارًا بإنهاء العقد بسبب إخفاقهم في الالتزام بالخدمات المذكورة. ردوا على ذلك باتهامي كذبًا بالتحدث بشكل سيء عن موظفيهم وإبداء تعليقات مهينة وغير لائقة عن عملهم مما جعل علاقة العمل صعبة. هل لدينا الحق في المضي قدمًا بطريقة قانونية؟

س: لقد دفعت 15000 درهم من أجل الاستفادة من خدمات وكيل سفريات. ويبدو أن الشركة مغلقة في الوقت الحالي. ولا أتلقى أي ردود منهم. هل هناك أي طريقة لاستعادة المال؟

س: طاب يومك،      يرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: طلبت شركتنا خدمة إعلانية من شركة أخرى في إمارة دبي. لقد دفعنا المبلغ بالكامل مقدمًا، لكننا لم نحصل على أي خدمة. لقد مر حوالي 11 شهر منذ تقديم الطلب وسداد المدفوعات. ممثل شركة الدعاية والإعلان لا يرد على المكالمات الهاتفية، والأمر نفسه ينطبق على مكتبهم. يريد صاحب شركتنا رفع قضية ضدهم لاسترداد المبلغ المدفوع. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها وتكاليف القيام بذلك. شكرًا لك مقدمًا.

س: اسمي N من شركة [--------- المحدودة] ومقرها نيوزيلندا، مستورد لمنتجات تخزين الطاقة. نحن بصدد المطالبة باسترداد مبالغ من موردنا (شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي) لاستعادة أموال دفعناها مقدمًا مقابل منتجات لم نحصل عليها. يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع لتلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة 68030.62 دولارًا أمريكيًا مقسم على طلبين؛ طلب الشراء الأول بتاريخ 4 مارس 2021، وتم الدفع في 9 مارس 2021، بإجمالي 29217.50 دولارًا أمريكيًا. ثم أصدرنا طلب شراء ثانيًا بتاريخ 26 مايو 2021، وتم الدفع في 3 يونيو 2021، بإجمالي 38473.12 دولارًا أمريكيًا. وصل إجمالي المدفوعات والائتمان في 3 يونيو 2021 إلى 68450.62 دولارًا أمريكيًا. بلغ إجمالي قيمة البضائع المستلمة في 3 يونيو 2021 420.00 دولارًا أمريكيًا. وكان إجمالي المبلغ المستحق لشركة [------المحدودة] في 3 يونيو 2021 68030.62 دولارًا أمريكيًا. تم التأجيل حتى نوفمبر 2022 ولم ينُجَز الأمر حتى الآن، وقد أصدرنا أمرًا رسميًا بالإلغاء في 14 ديسمبر 2022.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.