س: استثمرنا نحن (12 شخصًا) مبلغ (100000 درهم إماراتي) في مطعم ياباني، كل شخص بعقد لمدة ثلاث سنوات. بعد عامين، فشل صاحب المطعم في دفع إيجار المحل خلال الستة أشهر الماضية وقام بإغلاقه. وقع صاحب المطعم تنازلًا لمالك العقار الذي بمقتضاه لم يعد لديه الحق في المطالبة بهذا المحل، مما يعني أنه قد قام بالفعل بتسليم المطعم الكامل إلى مالك العقار. قام مالك العقار بالفعل ببيع المحل إلى شخص آخر. 3 أفراد من المستثمرين بالفعل قد ارتجعت شيكاتهم، في حين أن الشيكات الخاصة بي سيحين وقت صرفها في أكتوبر 2018، والآخرين كذلك أيضا. السؤال رقم 1. ما الإجراء المتبع لرفع دعوى ضد صاحب المطعم السابق بسبب خرقه لعقودنا؟ السؤال 2. لم يحن بعد وقت صرف الشيك، هل يمكنني رفع دعوى ضده؟ السؤال 3. هل نحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ بخصوص قضيتنا؟ مع أطيب التحيات، ليا

س: مرحبًا! إسمي هو د. ب. هل يمكنك مساعدتي في قضية ديون؟ لدي في شركة بالهند سندات أسهم USU********  بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، و فائدة غير مدفوعة بقيمة 59 دولار أمريكي. تخلفت الشركة في مايو 2016 عن سداد القسيمة. كنت أتواصل مع مجلس الأمناء بشأن هذا الأمر، واخبروني أنني بحاجة إلى 25 % من القيمة لكي أتخذ أي إجراء قانوني. لذا فقد اقترحوا علي أن أنضم إلى مجموعة حاملي الأسهم، التحقت الآن بالمجموعة للتفاوض على إعادة هيكلة الدين. قامت بالشركة بتوظيف استشاري. قامت الشركة  ومجموعة حاملي الأسهم في فبراير 2018 بالتوقيع على اتفاقية دعم إعادة الهيكلة وتمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة. ولكن في أبريل 2008 تم إنهاء اتفاقية دعم إعادة الهيكلة بسبب أن الشركة فشلت في الالتزام بهذه الاتفاقية ولم تحول المال ( حوالي 20 ميليون دولار ) إلى حساب الضمان حتى 20 أبريل. وإلى هذا اليوم لم تحرك ساكنًا. في النشرة الدعائية للشركة فإن الشركة لها فرع في الإمارات، هل من الممكن تحصيل الدين بشكل ما؟ شكرًا لك على المساعدة

س: لقد دخلت في استثمارات في بضع شركات مقابل أرباح محددة سلفًا. يتخلفون الآن عن  سداد الربح المتفق عليه، بل ويؤخرون رد رأس المال المستثمَر. ما هو الإجراء الذي يتعين علينا اتباعه لاسترداد استثماراتنا؟

س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: نحن شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات التقنية، تأسست منذ ستة أشهر. لقد دفعت مبلغ من المال لشريكي من أجل تسوية قيمة القسط الخاص بشركة استشارات والذي لم يسدده بعد. أيضًا، فهو لم يعد يستثمر في حصته، وبالمقارنة فإن حصتي التأسيسية أكبر من حصته. لا يزال يستغل الرخصة التجارية ويتجاهلني (مختبئًا)، وهاتفه مغلق طيلة الوقت، ولا يتواصل معي إلا من خلال تطبيق الواتس آب ويختلق الأكاذيب. نظرًا لأنه ليس أهلاً للثقة، أود المطالبة بالحصول على أموالي والتعويضات من شريكي وأحتاج إلى إنهاء شراكتنا. اقترح لي حلاً.

س: مرحبًا، لقد قمت ببيع أسهمي في مجموعة مطاعم في إمارة أبو ظبي مقابل 600 ألف درهم إماراتي، تم دفعها بشيكات مؤجلة الدفع بقيمة 20 ألف درهم إماراتي في الشهر. تم إصدار الشيكات باسم الشركة نفسها وليس باسم المالك. تم دفع أول 100 ألف درهم إماراتي ولكن اعتبارًا من شهر فبراير 2020، توقف المالك عن دفع الشيكات مدعيًا أن الشركة ستُفلس قريبًا ولكن الشركة لا تزال تعمل ويبدو أنها نجت من تأثير فيروس كورونا. أحتاج إلى المشورة القانونية لجعل المالك يبدأ في دفع الشيكات. يتم إيداع جميع الشيكات المؤجلة في أحد البنوك ولكنها تصدر من بنك آخر. الشركة مسجلة في إمارة أبو ظبي.

س: أرسل لي شريكي بريدًا إلكترونيًا لإنهاء الشراكة دون أي مناقشة ووافق على دفع المبلغ المستثمر لي. لاحقًا دفع لي 50٪ وأخبرني أن النسبة 50٪ الباقية ستدفع بعد عام واحد وهو موعد انتهاء الترخيص. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ أن أفعله لأنني أريد استرداد أموالي وهو يريد إدارة الشركة. يرجى تقديم المشورة، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: لقد اشتريت ثلاث شقق فندقية من مطور عقاري في إمارة دبي دفعت ثمنها بالكامل. كان من المفترض أن يتم تسليمهم في شهر ديسمبر 2019، ولقد ضمنوا دفع 10٪ عائد استثمار من قيمة المبلغ المدفوع مقابل العقارات. يقترب شهر مايو 2021 بسرعة وعندها سيحق لي الحصول على عائد الاستثمار من المطور العقاري، ومع ذلك، إنهم يطلبون مني الآن دفع ضريبة القيمة المضافة عبر مكالمات مخادعة كثيرة... وما إلى ذلك، وأخبروني في الوقت الحالي أنهم لن يدفعوا أي مزايا (عائد الاستثمار) في حالة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة. يرجى ملاحظة أنهم لم يقدموا فواتير مؤرخة لضريبة القيمة المضافة الحالية أو فواتير ضريبة القيمة المضافة في مرحلة البيع، كما أنهم لم يكملوا بناء العقارات أو يقوموا بتسلميها. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنني سأدفع ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، لم يتم تحديد أي تواريخ أو فترات على الإطلاق لدفع ضريبة القيمة المضافة. إذا لم يقدموا لي فواتير ضريبة القيمة المضافة الحالية المؤرخة، لن أقوم بالدفع. في هذه الحالة هل يحق لهم عدم دفع عائد الاستثمار المتعاقد عليه في المواعيد المحددة في اتفاقية البيع والشراء (مايو 2021)؟ في حالة عدم قيامهم بالدفع، هل يحق لي إلغاء اتفاقية البيع والشراء والمطالبة بالحصول على تعويض؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أحتاج إلى توكيل محام ذي خبرة (قضية مدنية، قضية شيك مرتجع). لقد استثمرت مبلغًا إجماليًا قدره 250,000 درهم إماراتي مع إحدى شركات تقديم الطعام وبسبب كورونا، تعطلت أعمالهم ولم يتمكنوا من إعادة مبلغ رأس المال الخاص بي. أعطيتهم فترة سماح أكثر من 8 أشهر ولكن لم يردوا أي شيء. لقد قمت بالفعل بتسجيل القضية عبر الإنترنت (dc.gov.ae) وقد قبلت المحكمة بالفعل وطلبت مني دفع 2% وهو ما يعادل حوالي 5800 (بما في ذلك مصاريف منع السفر). الآن ما أود معرفته هو ما الذي يحدث بالضبط بعد إجراء الدفع؟ هل ستمنحني المحكمة مهلة 15 يومًا وسأحصل على أمر التنفيذ؟ ما هي الخطوات؟ كم ستكون أتعاب مكتب المحاماة؟ (ملاحظة: لقد قمت بالفعل بتسجيل قضية كما قلت).

Q: What is the procedure to conduct the resignation of one partner in an LLC company in Dubai? Both partners are Indian. Kindly provide online and offline procedures, duration, and relevant documents along with legal fees as well as professional fees.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.