س: مرحبا. السيد ر. والسيد ز. هما مؤسسا شركة موجودة في عجمان. يقومان بشراء الأسماك مني من إندونيسيا. المبلغ الإجمالي لفاتورتين هو 11074 دولارًا أمريكيًا، لكنهما دفعا لي 5000 دولار فقط منذ 8 أشهر. هل يمكنك مساعدتي في الحصول على مالي المتبقي؟ شكرًا لك.

س: أنا متعهد ولدي بعض المدفوعات المعلقة عند عميل لي. لقد استلمت 5 مدفوعات من أصل 13 طالبته بها. جميع المدفوعات الـ13 هي مدفوعات متأخرة. تم التوقيع على جميع المدفوعات وأعطاني شهادة دفع لتأكيد موعد السداد، ولكن لم يقم بالدفع حتى تاريخه. تتراوح مدد تأخير شهادات الدفع من أسبوعين إلى 6 أشهر. ما هي حقوقي والتعويضات التي يمكن المطالبة بها عن الأضرار التي لحقتني طبقًا للقانون الإماراتي؟ برجاء ملاحظة أنه تعين علي أن أغلق عملي  بسبب عدم مقدرتي على التشغيل جراء تأخر المدفوعات.

س: سيدي العزيز، هل هناك جهة يمكنني تقديم شكوى إليها ضد شركة بمنطقة حرة لعدم دفعها لمستحقاتي مقابل خدمات ومنتجات؟ الشركة لا ترد على رسائلي، ولم تعطيني أي موعد لمقابلة الإدارة ومناقشة الأمر.

س: سيدى العزيز، نحن شركة تصنيع وتوريد منتجات فندقية مقرها بانكوك، بتايلاند. قمنا بالتصدير إلى شركة في دبي وسمحنا لهم بإنهاء إجراءات الجمارك بالفعل. ومع ذلك، لم يدفعوا إلينا المبلغ الإجمالي وقدره 46369.16 دولار أمريكي إلى الآن. هم حاصلين على جائزة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهم أعضاء في الغرفة التجارية. طلبنا من القنصلية التايلاندية الاتصال بهم. ما زالوا يرفضون الدفع. نود الاستعانة بوكالة تحصيل في دبي، لكننا قلقون من أننا إذا دفعنا مقدمًا لإصدار الإخطار القانوني لهم فلن نحصل على أموالنا أيضًا. يرجى تقديم المشورة هل ينبغي علينا مقاضاتهم من خلال الغرفة التجارية أم نستعين بوكالة تحصيل؟ إذا قمنا بالاستعانة بوكالة تحصيل، فكيف يمكننا التأكد من أننا سنسترد الأموال بعد دفع رسومهم مقدمًا؟  

س: مرحبًا، لم يدفع أحد عملائي في دبي فواتيرنا منذ ستة أشهر. حتى بعد الاتفاق على جدول للسداد، فقد تأخروا عن موعد الدفعة الثانية وأجلوها. لدي كافة رسائل البريد الإلكتروني وأرقام طلبات الشراء الموقعة أيضًا. الرجاء إرشادي. مع أطيب تحياتي، س.

س: لقد كنا نبيع بصورة منتظمة مواد غذائية إلى سوبر ماركت كبير له ثلاثة إلى أربعة فروع في إمارة دبي على مدى السنوات العشر الماضية، وكنا نسدد فواتيرنا في غضون 90 يومًا. وفجأة، وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، بدأوا في تأجيل السداد، في الواقع لم يدفعوا منذ عام واحد مقابل سلع تزيد قيمتها على 100 ألف درهم. توقفنا عن بيع البضائع إليهم لمدة أربعة أشهر لعدم سداد الفواتير السابقة. نتواصل معهم أسبوعيًا ولكنهم لا يدفعون. كيف يمكننا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم أو تقديم شكوى إلى السلطات الحكومية مثل الدائرة الاقتصادية أو غيرها؟ يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، فيما يخص دعوى مدنية للمطالبة بمديونية تجاه شركة، هل المطالبة بالحجز على الأموال والممتلكات ومنع السفر وما إلى ذلك مشروط بحد أدنى لقيمة الدين؟ وكم تبلغ نسبة الفائدة القانونية وفقًا لدولة الإمارات؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل من نصيحة بخصوص هذه الحالة؟ لقد قمنا باستيراد المواد من مورد دولي (الصين). تم رفض المواد بعد التركيب لوجود عيوب تصنيعية (مثبتة بتقرير طرف ثالث) ولا يقبل المورد عيوبها ولا يشارك في حل المشكلة. ما هي الخيارات القانونية المتاحة لنا كمشترين لإجبارهم في الدخول في المفاوضات لحل المشكلة أو التعويض؟ ملحوظة: المورد ليس لديه ممثل/مكتب هنا في دولة الإمارات.

س: مرحبًا، نحن شركة تجارية. منذ 8 أشهر، قمنا بتسليم المواد إلى أحد العملاء وأخذنا شيك ضمان بتاريخ 09 يونيو 2022. مر اليوم ولم يسدد العميل المبلغ، قمنا بإيداع الشيك في البنك بعد تاريخ الاستحقاق وتم ارتجاعه. يرجى إعلامنا بالطريقة القانونية للمطالبة بالمبلغ الذي يزيد عن 200,000 درهم إماراتي. لدينا ختم على شيك الضمان من الخلف.

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.