س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: قام شخص بتحرير شيك بدون رصيد لي ثم غادر الإمارات وأغلق حسابه البنكي. بعد ذلك، تقدمت بشكوى ضده لدى الشرطة منذ فترة لكن لم يحدث أي شيء. هل هناك ما يمكن فعله للحصول على أموالي؟

س: أخذ مدين لي نقودي واشترى تذاكر طيران شخصية عن طريق بطاقات الائتمان الخاصة بي وعاد إلى دولة أيرلندا. المبلغ الإجمالي هو 5000 يورو، وليس لدي سوى رسالة منه على تطبيق الواتس آب لإثبات ذلك حيث أنه يٌقر فيها أنه مدين لي بمبلغ 5000 يورو. لقد تخلف عن سداد النقود لي لمدة سبعة أشهر. لقد اتفق معي على إعادة النقود لي في 26 يونيو، لكنه تخلف عن الدفع مرة أخرى. بعد ذلك، أصبح لا يرد على أي رسالة نصية أو مكالمات تتعلق بتسديد الدين. حتى أنه هددني بإبلاغ الشرطة لأنني أحاول الاتصال به وبأسرته بخصوص هذه المسألة. هل يجب علي أن أرسل له خطابًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية؟ إلا أنني لا أعرف عنوانه في دولة أيرلندا. لم أتمكن سوى من معرفة بيانات الاتصال الخاصة بشركته وعنوانها. هل يجب عليّ الاتصال بشركته بخصوص مشكلة الديون الخاصة به؟

س: مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

Q: I have been supplying goods to a popular retail group in the UAE. They had retail shops in almost all the malls in the UAE. Recently, they ceased operations and closed down all their shops. I have pending payments to collect from them as well as we have a lot of stock lying at their closed down shops. How can I pursue them legally to clear all my dues and take the stocks back? Kindly advise.

س: لقد قمت بتوريد سلع لمجموعة بيع بالتجزئة شهيرة في دولة الإمارات. كان لديهم متاجر بيع بالتجزئة داخل جميع مراكز التسوق في دولة الإمارات تقريبًا. في الآونة الأخيرة، توقفوا عن العمل وأغلقوا جميع متاجرهم. هناك مدفوعات معلقة يجب تحصيلها منهم بالإضافة إلى وجود الكثير من السلع المخزنة في متاجرهم المغلقة. كيف يمكنني ملاحقتهم قانونيًا لتسوية جميع مستحقاتي واسترداد البضائع المخزنة؟ يرجى تقديم المشورة القّيمة.

س: لقد استثمرت مبلغًا كبيرًا من المال في مدرسة خاصة بإمارة الشارقة. يمتلكها ويديرها رئيس القسم السابق. أنا "مستثمر بموجب قرض" في المدرسة التي تأسست عام 2017. أصدروا لي شيكين مستحقين في 17 سبتمبر 2021. ولكن عندما اتصلت (برئيسي السابق)، أخبرتني أنه يجب عليّ الانتظار حتى نهاية شهر سبتمبر. المشكلة في الوقت الحالي هي أنها لم تعد ترد على مكالماتي أو رسائلي عبر تطبيق الماسنجر. كما أنها ترفض استقبال مكالمات أخي المقيم في إمارة دبي أيضًا. إنها تتجاهل محاولاتي للتحدث معها. ما هي النصيحة التي يمكن أن تسديها لي في هذا الصدد؟ بالمناسبة، أنا أقيم الآن في بانكوك، تايلاند. الشيكات الصادرة والعقد باسم أخي حيث أنه يقيم في إمارة دبي. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع هذه المشكلة. شكرًا لك.

Q: Hi, I hold an execution file from Dubai Court for a bounced cheque. The debtor (defendant) fled the country to his home country, Ethiopia. What are some scenarios that can help with my case? For instance, is this execution order enforceable in Ethiopia? I’m unsure if the UAE has a judicial treaty with Ethiopia. Can someone advise, please? Regards,

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.