Q: How much are the arbitration costs usually, in case I have a dispute with a company who refused to pay, is it better to go with arbitration or regular courts?

Q: I am a private investor (individual) and I have a lending contract with a Sharjah FZE company represented by its director and shareholder, who also has other Dubai based company. Returning the payments wasn't met despite reminders and extensions. The contract has a late-payment penalty clause and dues are well above the original amount. The issuing bank (balance verification check) informed me that the security cheques were also invalid, as that the account had already been closed prior to issuing the cheques. The contract has a DIFC arbitration clause and UAE jurisdiction. The cheques are not formally cashed yet. What are my options to pursue civil litigation or other debt-recovery means? Arbitration? DIFC SCT? DIFC CFI? Dubai Courts? Current dues are in the range of US$100,000/- including ongoing penalties. I have a signed and stamped original contract, witness IDs, trade license and original security cheques. I am seeking to engage legal expertise for a reasonable fee, preferably linked to a percentage of a successful claim.

Q: I have filed a civil case against a person in Dubai court for bounced cheques and have presented all the cheques as evidence. I have an agreement too which says that the agreements between the two parties are binded by DIFC law. My Question is, do I need to file a case in DIFC court or I can continue it in Dubai court? What are the fees and procedure for DIFC court? I am also looking for a lawyer to help us in this process and would like to meet in person.

س: السلام عليكم، تم التعاقد مع أحد الشركات على أداء خدمة وتقاعست الشركة عن أداء التزامها. مذكور في العقد شرط تحكيم يُلزمنا عند نشوء أي نزاع قانوني أن نلجأ إلى مركز دبي الدولي للتحكيم DIAC. مع الاتفاق على تعيين 3 محكمين وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي 6 لسنة 2018. فوجئت عند التقدم بطلب التحكيم أن المركز يُلزِمني بتطبيق قانون التحكيم الخاص بالمركز وهو الذي قد يعرضني مستقبلاً لبطلان حكم التحكيم خاصة أنه تم الاتفاق مسبقًا على كافة الشروط. السؤال: ما المخرج لهذه المشكلة حيث أن العقد يُلزمني باللجوء إلى مركز دبي للتحكيم وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي؟

س: السلام عليكم، اتفق طرفا التعاقد في عقدٍ ما على أن تكون محاكم دبي - على سبيل المثال - هي صاحبة الاختصاص القانوني للنظر في أي نزاع قد يحدث. إذا كان المدَّعى عليه مقيم في إمارة أخرى غير دبي وتم توقيع العقد في إمارة أخرى أيضًا غير دبي، فهل سترفض محاكم دبي الدعوى لعدم اختصاصها أم أنها ستقبلها باعتبار اتفاق الطرفين في العقد على أن تكون محاكم دبي هي صاحبة الاختصاص القانوني للنظر في أي نزاع قد يحدث؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، نحن شركة مقرها المملكة المتحدة. لقد وقعنا عقدًا مع شركة مقرها المملكة المتحدة وشركة مقرها دبي. كلتا الشركتين الأخيرتين مملوكتان لنفس المالك، الذي انتقل إلى دبي لأسباب ضريبية. تعاملنا مع المبيعات لشركته. في مرحلة ما، قام بخرق العقد من خلال إجراء عمليات بيع دون علمنا ولذلك قمنا بإنهاء العقد بسبب الانتهاكات، وأرسلنا خطابًا مسبقًا لمقاضاته. من الغباء أن عقدنا لم يتضمن بندًا خاصًا بالبلد الذي يمكن فيه التعامل مع النزاعات على الرغم من أن جميع الأعمال المتعاقد عليها حدثت في المملكة المتحدة. وفي محاولة للتغلب علينا، رفع مالك الشركة في دبي (والمملكة المتحدة) قضية ضدنا في دبي. وهنا سؤالي: هل ينبغي أن لا أحضر جلسة الاستماع للمحكمة الابتدائية وأقاضيه في المملكة المتحدة؟ أم أخاطر وأدافع عن القضية في دبي وأرفع قضية هناك؟ أنا مرعوب تمامًا من اتخاذ الخطوة الخاطئة. وماذا سيحدث لي شخصيًا إذا صدر حكم ضدي، حيث من الممكن أن أتجاهل إجراءاته؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، يرجى المساعدة في حل نزاع عقد بين مقيم في دولة الإمارات ومقيم في دولة أخرى، والأمر بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هذا المقال القصير يتناول بعض الجوانب الهامة والقواعد الأساسية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عند اختيار التحكيم باعتباره الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات.

مواكبةً للتطورات المتسارعة لعصرنا الحديث، أظهرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مرونتها التشريعية، وقدرتها الفائقة على مسايرة مستحدثات عصر السرعة والعولمة، من خلال إصدار قانون التحكيم الاتحادي، وهو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/5/2018، والذي قامت فيه بتنظيم التحكيم، هذه الوسيلة الخطيرة لفض المنازعات من خلال (61) مادة قانونية تجمع بين المرونة والانضباط التشريعي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.