س: حصلت على قرض بمبلغ 350000 درهم إماراتي في سبتمبر أو أكتوبر 2016 (تم دفع 24 قسط من أصل 48 قسط، والمبلغ المستحق هو 248585 درهمًا إماراتيًا). تم الاستغناء عن وظيفتي في أغسطس 2017. لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم تحويلها إلى البنك. لقد غطى هذا المبلغ أقساطي حتى سبتمبر 2018. اتصل بي أحد المحصلين لسداد قسط أكتوبر، لكنني قلت له إنني لا أملك وظيفة أو نقود لدفعه. قرأت في الأخبار أنه منذ العام الماضي تم إلغاء عقوبة السجن للوافدين. أحتاج إلى معرفة كم المبلغ الذي سأدفعه كغرامة إذا فتح البنك قضية ضدي؟ وما هو أسوأ شيء يمكن للبنك عمله فيما يتعلق بهذا الأمر. كان لدي قرض سابق مع نفس البنك ثم قمت بزيادته. هل يمكن أن تخبرني بالغرامات لكل من دبي وأبو ظبي لأنني لست متأكدًا من المنطقة التي ستقدم فيها هذه القضية؟ البنك مقره دبي ولكن حصلت على القرض في أبو ظبي.  

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

س: لقد قمت مؤخرًا بتقديم دعوى جنائية ضد عميل بمبلغ 1300000 درهم إماراتي. لقد اكتشفت أنه قدم طلبًا إلى المحكمة ليحكم عليه بغرامة عن مبلغ الشيك المرتجع هذا. هل من الممكن أن يتم تغريمه عن هذا المبلغ؟ كيف يمكنني إبقاء المنع من السفر المفروض عليه ساريًا وأن أضمن عدم تغريمه؟ لقد مرت 5 سنوات منذ نشوء هذه المسؤولية. الرجاء مساعدتي بما يجب علي فعله بعد ذلك.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.