س: مرحبًا. لقد أصدرنا شيك ضمان مقابل أحد الطلبات وقد قمنا بتسليم الطلب وحصلنا المبلغ الخاص به. العميل ليس مستعدًا لإعطائنا شيك الضمان الخاص بنا بدون سبب. كيف يمكننا إيقاف صرف الشيك من البنك؟ يرجى تقديم النصيحة

س: أصدر زوجي شيك ضمان لصديق كان في السجن. كان لدى صديقه عمل ذائع الصيت وافترض زوجي عند إطلاق سراحه أن صديقه سيكون قادراً على الوصول إلى حسابه المجمد وتسديد الأقساط. هرب الصديق المزعوم وترك زوجي بشيك مرتجع بقيمة 1048000 درهم إماراتي. هناك قضية كبيرة ضد صديقه السابق من العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، جاء ذلك في الصحف، وقد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء. من الواضح أن الشيك قد ارتجع ورفعت قضية في الشرطة. نحن لم نأخذ فلسًا واحدًا من هذه الأموال، ولدينا جميع الإفادات التي تثبت ذلك. لسوء الحظ، فإن المستفيد من الشيك لا يهتم ويريد المال فقط، على الرغم من أنه يعلم أن الجاني قد هرب. 1. ما هي الإجراءات؟ 2. ما هي خياراتنا؟ 3.هل يمكننا أن نتخلص من الأمر بدفع غرامة؟ 4. هل لدينا فرصة إذا قدمنا جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل هذا الصديق السابق إلى المحكمة وبيانات البنك الخاصة بنا كدليل؟ 5. هل سيذهب زوجي إلى السجن وما هو نوع الحكم المحتمل؟

Q: I have signed a contract with a contractor to carry out AC works where the owner of the company has paid me cash with a payment voucher and he asked to provide a security deposit cheque. My scope of work was supposed to be finished in 45 days but delayed due to civil works for more than 4 months, in the interim we have continued to work and finished the works and started the equipment. Our final bill is linked with authority approvals which cannot be accomplished without civil works. I have asked the contractor to pay the VAT and amount for variation which he failed to do so. After 4 months the contractor called to resume the works where I have rejected as he failed to fulfil the contractual obligations. I've written a letter to the owner that I will take legal action if he misuses the cheque. The owner deposited my security cheque and filed a case. If I file a civil case against the owner, am I entitled to get losses incurred due to damaging my relation with the bank and other legal expenses?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).