س: برجاء المساعدة في أسرع وقت ممكن... الإمارات العربية المتحدة قضية شيك مرتجع (شيك شخصي) إذا قام شخص بإحالة الأمر إلى الشرطة   1)    ما هو الحد الأدنى لعقوبة الحبس لقضية شيك مرتجع؟ خلال فترة الحبس، هل سيطبق حظر سفر؟ وهل يمكن للمتهم الخروج من السجن عن طريق تقديم جواز سفره لشخص كضمان؟ وبعد إكمال مدة الحبس، هل سيطبق حظر السفر إذا لم يسدد الشيك؟ وإذا لم يسدد الشيك خلال القضية، كيف أستعيد أموالي؟ 2)    خلال مدة الحبس، هل يمكننا رفع دعوى مدنية؟ 3)    هل يجب دفع مبلغ ما في المحكمة للتقدم برفع دعوى مدنية؟ أقدر مشورتكم للغاية.

Q: What are the chances of an individual getting a jail time in a criminal case for bounced cheques totalling up to AED 1.5 million? Kindly reply ASAP.

Q: My husband has 3 personal cheque bounce issues for almost 8 Million AED. Is bail possible in this situation?

Q: I took a loan of around AED 350,000 in Sept or Oct 2016 (24 out of 48 instalments have been paid and the outstanding amount is AED 248,585). Last year in Aug 2017, I was made redundant from my job. The gratuity which was transferred to the bank was not released to me. That amount took care of my instalments till Sept. 2018. The recovery person called me for the Oct. instalment but I told him I do not have a job or money to pay him. I read in the news that since last year jail term has been abolished for expatriates. I need to know if the bank files a case against me how much do I need to pay as a fine and what is the worst the bank can do about it. I had a previous loan with the same bank and then I topped it up. Can you tell me the fines for both Dubai & Abu Dhabi as I am not sure which region they will file the case? The bank is Dubai based but I got the loan in Abu Dhabi.

س: مرحبًا، إذا كانت لدي قضية شيك مرتجع قيمته أكثر من 200,000 درهم تم رفعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، فهل لا تزال تُعد جريمة جنائية في دبي أم أنها أصبحت قضية مدنية في الوقت الحالي؟ هل هناك إطار زمني تتحول خلاله قضايا الشيكات المرتجعة من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية؟

س: لديّ شيك مرتجع تبلغ قيمته 500,000 درهم إماراتي. يرجى تقديم المساعدة، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: علي شيك بقيمة 7500 درهم مستحق في 15 نوفمبر من هذا الشهر وليس لدي المبلغ الكامل لسداده. ماذا بإمكاني أن أفعل؟

س: مرحبًا، زوجي لديه قضية شرطة مرفوعة ضده في إمارة دبي بسبب شيك مرتجع قيمته 150,000 درهم. اتفق مع الشرطة على دفع الغرامة في 17 نوفمبر. ولكن في الوقت الحالي، تواصل المحامي القانوني للبنك مع زوجي وعرض عليه بدلاً من دفع الغرامة، الدفع للبنك حتى يتم تخفيض قيمة القرض (ستكون قيمة المبلغ المتبقي 95 ألف درهم)، بعد ذلك سيسحبون قضية الشرطة. نحن نفكر في التحدث معهم لإعادة جدولة القرض. ما هو أفضل شيء يمكننا فعله في هذه الحالة؟ أشكركم شكرًا جزيلاً مقدمًا على الإجابات.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).