أسئلة وأجوبة
المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في قضايا الشيكات المرتجعة
لقد قمت مؤخرًا بتقديم دعوى جنائية ضد عميل بمبلغ 1300000 درهم إماراتي.
لقد اكتشفت أنه قدم طلبًا إلى المحكمة ليحكم عليه بغرامة عن مبلغ الشيك المرتجع هذا. هل من الممكن أن يتم تغريمه عن هذا المبلغ؟
كيف يمكنني إبقاء المنع من السفر المفروض عليه ساريًا وأن أضمن عدم تغريمه؟ لقد مرت 5 سنوات منذ نشوء هذه المسؤولية.
الرجاء مساعدتي بما يجب علي فعله بعد ذلك.

عزيزي السائل،
بما أن المبلغ ضخم، فالاحتمال الأكبر بأنه سيسجن.
ولهذا السبب، فإن فرصة قبول طلبه ضعيفة جدًا. وكما تعلم، فهناك بالفعل منع من السفر مفروض عليه بسبب هذه القضية الجنائية.
علاوة على ذلك، يجوز لك رفع دعوى مدنية لاسترداد المبلغ منه. إذا كان بإمكانك الحصول على حكم لصالحك من المحكمة، ويمكنك اتخاذ تدابير مختلفة لاسترداد الأموال أثناء مرحلة التنفيذ.
يجب أن يكون لديك أدلة مستندية كافية لإثبات المعاملة.
إذا وجدت المحكمة خلال إجراءات التنفيذ أنه لا توجد ممتلكات بإسمه ليحجز عليها، فيجوز لك التقدم بطلب لسجن الطرف الآخر وإدراجه على القائمة السوداء، وهو في الواقع منع من السفر.
نأمل أن يقدم لك الشرح السابق إجابات لما يقلقك. يمكنك مراسلتي إذا احتجت إلى مزيد من التوضيح.
شكرًا لك.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
cloudsdarker@gmail.com
0544461746

عزيزي السائل
بما أن المبلغ في هذه القضية هو أكثر من 200000 درهم إماراتي، ففرصة الحكم بغرامة فيها أمر نادر الحدوث رغم أن المتهم قد تقدم بالطلب. بمجرد فتح القضية الجنائية فسيكون هناك منع من السفر ضده.
يمكنك رفع دعوى مدنية أيضًا ضد هذا العميل لاسترداد المبلغ المذكور أعلاه، وهناك طرق كثيرة لتحصيل المبلغ من هذا العميل.
لا تتردد في الاتصال بي على 0556635526 أو على ar@alnassaradvocates.com لمزيد من التوضيح والمساعدة.
مع التحية،
أنيثا راجيف
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أتمنى ان تكون بخير وعافية.
بالإشارة إلى استفسارك، فيرجى العلم بأنه يمكن فرض الغرامة على الخصم إذا كان المبلغ أقل من 200000 درهم إماراتي. ولكن في حالتك هذه، وحيث أن المبلغ أكثر من 200000 درهم، فيمكن فرض منع من السفر. هذا فقط لمنع الخصم من الفرار إلى الخارج. يمكننا تقديم طلب إلى المحكمة لفعل ذلك.
ومع هذا، فإن هذا ليس هو الحل الكامل. يجب عليك رفع دعوى مدنية للمطالبة بمستحقاتك عن الخمس سنوات. هناك نوعين من الدعاوى المدنية:
1. قضية مدنية عادية. هذا إجراء مطوَّل بعض الشيء ويمكنك المطالبة فيها باستحقاقاتك مع الفائدة.
2. أمر بالدفع. بموجب هذا الإجراء، يمكنك الحصول على النتائج في غضون شهر. لكن لن يحق لك هنا الحصول على الفوائد.
يرجى تحديد اختيارك وإعلامنا بكيفية المضي قدمًا في القضية المدنية. بالإضافة إلى قضيتك المدنية، فيمكننا أيضًا مساعدتك في متابعة القضية الجنائية.
لمزيد من الاستفسارات، نرحب بكم في مكتبنا الذي يقع في الخليج التجاري. لحجز موعد، يمكنك الاتصال بنا على 045547635 أو يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على info@awsuwaidi-advocates.com.
مع أطيب التحيات
أوس م. يونس
00971559230221