س: سيدي العزيز، أريد النصيحة بشأن ثلاثة شيكات إيجار خاصة بي، قيمة كل شيك 4800 درهم إماراتي، ارتجعت هذه الشيكات في الشارقة، وقام المالك بتقديم شكوى في قسم شرطة الشارقة. في هذه الأثناء، قامت المحكمة بإصدار أمر بإخلائي للمكان. لقد كنت عاطلًا عن العمل خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة، وأخبرت القاضي بحالتي. ما الذي يتوجب عليّ فعله الآن؟ هل يمكنني أن أوظف محاميًا وأدفع غرامة عن الشيكات المرتجعة ويتم إطلاق سراحي من قسم الشرطة، طبقًا للقواعد الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، ومن ثم أستطيع التقديم على وظيفة جديدة؟ برجاء إرشادي

س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

س: مرحبًا يا سيدي، لقد ارتجع اثنين من شيكات الإيجار الخاصة بي، ورفعت قضية ضدي في الشرطة. أريد أن أعرف كيف يمكنني تجديد تأشيرتي بعد ما حدث. شكرًا لك.

س: رفع المالك قضية ضدي في مركز تسوية المنازعات الإيجارية بسبب ارتجاع شيك بقيمة 5600 درهم. كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟ وهل يمكن التسوية على أقساط؟

Q: Hi, My name is A. I was working in Dubai since 2013 and I lost my job in April 2019. I cancelled my residence visa and took a visit visa for one month. But due to some credit card case, I was not able to renew the visa and I overstayed 6 months. I had to exit the UAE on 26th November 2019 without a pass. Can you please let me know what is the possibility to be back in the UAE and apply for a residence visa?

س: لقد غادرت الإمارات في عام 2020 أثناء أزمة فيروس كورونا ولم أكمل عقد الإيجار الخاص بي في أبوظبي. علي أيضًا قرض بنكي بقيمة 40 ألف درهم إماراتي. والآن أريد العودة، ما هو الوضع الذي سأواجهه بمجرد وصولي؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هي إجراءات إعفاء شخص ما من القضايا، وخاصة في قضية الشيكات المرتجعة؟ أريد عمل تسوية معه.

س: أخي لديه شيك مرتجع. هو حاليًا خارج دبي. إنه على استعداد للقدوم إلى دبي. هل يمكنني الحصول على تقرير من الشرطة؟ هل سأواجه مشكلة إذا ذهبت إلى شرطة دبي؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.