س: السلام عليكم، لدي شيك مستحق بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢. حصلت على رفض من البنك لعدم كفاية الرصيد بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٣. تواصل معي الشخص المُستحقّ عليه الشيك وطلب تقسيط المبلغ بشكل ودي. السؤال: ما المدة القانونية التي يمكنني خلالها تقديم طلب تنفيذ شيكات في المحكمة وطلب حرمان من السفر في حالة عدم التزامه؟ وهل تُحتَسَب من تاريخ الاستحقاق أم من تاريخ الرفض؟

س: السلام عليكم، لدي استفسارات بخصوص الشيكات المرتجعة. عندي شيكات مرتجعة وسبب الارتجاع عدم كفاية الرصيد. ١. هل يحدث طعن في الشيكات بعد فتح ملف تنفيذ؟ وهل هناك نماذج لأسباب الطعن أو الرفض؟ ٢. بعض الشيكات تعتبر رأس مال وبعضها تعتبر أرباح. هل يحق للطرف الثاني رفض الوفاء بالوعود والطعن بشيكات الأرباح؟ ٣. حسب علمي، صاحب الشيكات لديه أموال وأملاك وحدث تنازل لعدم تسديد الأموال. متى ينظر القاضي لآخر التنازلات من أملاك صاحب الشيك والمدة؟ شكرًا مقدمًا!

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، اسمي ل. كان عليّ 3 ديون بطاقات الائتمان وتم فصلي من وظيفتي في دبي عام 2020 بسبب كورونا. منذ ذلك الحين عدت إلى وطني ولكني كنت لا أزال أسدد الحد الأدنى من الدفعات للبنوك حتى يوليو 2021. وحتى الآن أتلقى مكالمات من تلك البنوك تفيد بأنها سوف ترفع قضايا شيكات مرتجعة ضدي. منذ صدور القانون الجديد، أعلم أنه يمكن استخدام الشيك المرتجع مباشرة كسند تنفيذ دون الحاجة إلى المرور بقضية مدنية طويلة. سؤالي هو عندما أعود إلى دبي، هل سيفرض علي منع من السفر و/أو عقوبة السجن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنا أفترض أن السبب هو عدم احترام أمر الحكم، فما هو المصطلح عادة؟ برجاء إبداء النصيحة.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.