اختصاص محكمة أمن الدولة في الحكم بجرائم المخدرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (3/أ) من قانون محكمة أمن الدولة الأردني أنه: " على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من القوانين: 4- جرائم المخدارت الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة (1988) وتعديلاته ".

ووفقاً للمادة (8/أ) من ذات القانون السابق أنه: " تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علناً إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محامياً للدفاع عنه ".

بالتالي كما هو منصوص عليه في القانون، فإن محكمة أمن الدولة هي المختصة في الحكم بجرائم المخدرات وتكون المحاكمة علانية إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

وفي جميع الجرائم، يجوز للمتهم توكيل محامي ينوب عنه في الدافع والمرافعة نيابة عن المتهم والسعي لبراءة موكله و/أو عدم مسؤوليته موكله من التهمة أو الطلب بحكم مخفف إذا وجدت أسباب قانونية تدعو إلى تخفيف العقوبة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام,

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.