س: لدي قضية شيك بدون رصيد في 17 مارس من العام الماضي، بسبب قرض استحصلت عليه ثم غيرت وظيفتي لاحقًا. لقد غادرت دولة الإمارات ثم عدت مرة أخرى، ولكن قبل أن أفعل أي شيء، قام البنك بتقديم شيك الضمان الخاص بي الى قسم الشرطة ورفع قضية ضدي. قمت بدفع الغرامة وخرجت في نفس اليوم. التحقت بشركة جديدة بعد ذلك، وقدمت المستندات اللازمة بالاضافة الى شيك ضمان جديد. حسابي البنكي عاد إلى وضعه الطبيعي عندئذ، ( تم تجميد حسابي بعد استقالتي من الشركة السابقة)، ومنذ ذلك الحين وكل شيء على ما يرام، والآن أريد تسوية قرضي بالكامل، لقد جمعت المبلغ المطلوب بالفعل. أريد أن أعرف - في أسرع وقت ممكن - كيف سيتم رفع منع السفر أو إسقاط الدعوى إذا سويت القرض؟ هل سيقوم البنك بعمل كل شيء وإعطائي خطاب مخالصة؟

Q: I had a bounced cheque case with a bank, for which I was sentenced to 2 years in absentia. However, I made a one-time full payment and final settlement with the bank and paid them the amount. Will the sentence get removed? How do I get it removed?

Q: Dear Sir, We have paid an amount with Rent Dispute Committee (RDC) for a rent case, but supposedly there is the bounced cheque case still filed with police. Since we have paid based on the court order and paid in court, doesn't the cheque amount drop? Do we pay twice the same amount? Best regards

س: أنا المدعى عليه في قضية جنائية، وتم تحديد موعد جلسة الاستماع في 16/12/2019 ولكن لم أتمكن من الحضور إلى المحكمة بسبب مشاكل صحية. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب علي فعله في الوقت الحالي.

س: مرحبًا، أواجه حاليًا قضية جنائية مرفوعة ضدي من صاحب العمل السابق. لم يتم الانتهاء من هذه القضية الجنائية ولا تزال هناك بعض الجلسات المتبقية. في الوقت نفسه، رفع صاحب العمل قضية مدنية ضدي. سؤالي هو؛ هل يمكن أن ترفع الشركة نوعين من القضايا وهل يمكن النظر في القضايا الجنائية والمدنية في نفس الوقت؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.