Q: I am the only employee in the company and my job included sales, marketing, accounting, administration and delivery. I worked using my own personal desktop, phone, internet connection and car since the company has not provided any. I started work in this Free Zone company on Dec 1, 2014, under unlimited contract and on my husband's visa. I have resigned last Dec 11, 2017, and served my 30 days’ notice period last Jan 11, 2018. My employer was supposed to pay the final settlement on my last day but then she re-scheduled to meet on Jan 14, then on January 16 and lastly on Jan 18. Just before the day of agreed final settlement, she accused me that all my previous work emails have been allegedly deleted. She filed a complaint of Breach of Contract on Jan 18 and I also filed a complaint about her delay in paying my end of service benefits. She has continuously intimidated me with her plans to file it in court. These false allegations have caused me and my family emotional distress. Please advise.

س: أنا أعمل في مركز دبي للسلع المتعددة. لا تدفع شركتي مستحقات نهاية خدمتي بشكل صحيح ولا بدل الأجازات ولا بدل فترة الإخطار. قاموا أيضًا بخصم 2000 شهريًا لمدة 7 أشهر، وقالوا أنه بسبب خفض التكاليف، وهو الأمر الذي لم أقبله قط، وقالوا إنهم سيعوضون هذا الأمر في وقت لاحق. ما هي المحكمة التي يجب أن أذهب إليها إذا فشلت عملية الوساطة بيننا وما هي حقوقي؟ هل الوسطاء غير قادرين على معرفة ذلك أيضا؟

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي، لم تدفع لي الشركة منذ شهرين ونصف. لدي الآن وظيفة أخرى لكنني أخشى من أنهم لن يدفعوا لي المستحقات المعلقة وتسوية نهاية الخدمة قبل إلغاء تأشيرتي. ومع هذا، ولكي أنضم إلى الشركة الجديدة، فسأحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والمضي قدمًا للحصول على تأشيرة جديدة للعمل في شركتهم. هل يمكن أن تعطيني نصيحة حول كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، كما فهمت فإذا كنت سأقوم بإجراء قانوني فلا يمكنني إلغاء تأشيرتي مع هذه الشركة؟

س: كيف يمكنني إلغاء تأشيرتي والحصول على مستحقاتي من شركتي السابقة، حيث أنني سأحصل على عرض عمل في إحدى الشركات لكنهم بحاجة إلى أوراق إلغاء التأشيرة؟ لقد قدمت شكوى لدى وزارة العمل وسيكون موعدي الأول غدًا. أحتاج إلى الحصول على أوراق إلغاء التأشيرة الخاصة بي على وجه السرعة؛ يرجى تقديم المشورة. تطلب الشركة التي أعمل بها جواز سفري قبل إلغاء التأشيرة وقالوا إنهم لن يعيدوا جواز سفري إلا إذا كان لدي تأشيرة جديدة من شركة أخرى (جواز سفري معي). أيضًا، أنا بحاجة إلى راتبي وقالوا إنهم لا يعرفون متى سيدفعونه. يرجى تقديم المشورة، ما هو أفضل شيء يمكنني القيام به لحل هذه المشكلة؟ شكرًا لك.

س: استقلت من عملي السابق في 11 فبراير 2020. لقد عملت لدى الشركة لمدة 10 سنوات حتى الآن. تدين لي الشركة بمكافأة نهاية الخدمة التي تبلغ قيمتها 90 ألف درهم إماراتي. لقد أكدوا لي سابقًا أنهم سيدفعون جزءًا من مستحقات نهاية الخدمة. ومع ذلك، إنهم يتجاهلون رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ورسائل تطبيق الواتس آب ... وما إلى ذلك. لقد مر أكثر من 45 يومًا تقريبًا حتى الآن. هل يستطيع أي شخص إخباري كيف يمكنني المضي قدمًا بشكل قانوني في هذا الأمر وهل سأحصل على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟ لقد كانوا يفعلون ذلك مع موظفين سابقين آخرين ولا يهتمون بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إنها شركة إعلامية داخل المنطقة الحرة في إمارة أبو ظبي. يرجى تقديم المساعدة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).