س: صدر حكم لصالحي في قضية عمل وتلقيت الحكم النافذ في نهاية عام 2016، لكنني لم أتلق درهمًا واحدًا من صاحب العمل السابق حتى الآن.  لقد قضينا العام الماضي في البحث عن الأصول في جميع البنوك، بالإضافة إلى العقارات وهيئة النقل والطرق وغيرها، لكننا لم نجد أية أصول. وقد تم إرفاق أصول المكتب، بعد إصدار لجنة نزاعات الإيجار حكمًا بمنح أصول المكتب للمالك. وفي النهاية، وجدنا ضمانًا مصرفيًا صالحًا في حوزة هيئة حكومية، لكن تلك الهيئة لم تتعاون معنا. وفقًا للمادة رقم 4 من القانون الفيدرالي رقم 8 لعام 1980 لتنظيم علاقات العمل، فالأولوية لجميع الأصول. لكن في هذه الحالة، يبدو أن قانون العمل الفيدرالي وقوانين دبي للعقارات متناقضة ومتداخلة. وسؤالي هو: هل هناك وثيقة أو قانون ينص على إعطاء الأولوية لأحد تلك القوانين ليساعدني في حل المشكلات التي أواجهها في تنفيذ الحكم.

س: أسعى للحصول على تعويض عن الأضرار التي نجمت عن استخدام شركة لاسمي في عمليات نصب. أنهيت إجراءات التقاضي حتى وصلت إلى محكمتي الاستئناف والتنفيذ واللتان أمرتا بتجميد أصول الشركة وحساباتها حتى تدفع لي المبلغ المحدد بموجب حكم المحكمة. المشكلة أنه تم حل الشركة العام الماضي ولم يعد لديهم أموالًا في البنك. والآن لا يوجد أصول للشركة، فكيف لي ملاحقة شركة لم تعد موجودة؟ وكيف يمكنني الحصول على حقي حقيقةً وليس فقط على ورق حكم المحكمة؟ لقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت الكثير من المال والجهد لأحصل على حقي، وعندما حان وقت الحصول على التعويض الذي حدده القاضي، لم يعد هناك شيئًا. هل هناك حل قانوني آخر؟ شكرًا.

Q: Good day, I am Jofery. I had a case in the court against my employer for not paying my salary for six months. The court has issued a judgment in my favour, but my employer is not paying my money. I have notified him three times through the newspaper, but still, no response from his side. Please assist me what should I do now? Is there any other legal way to take action against him?

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية ضد صاحب العمل بمبلغ 75000 درهم إماراتي، خاصة بمشكلة رواتب. تقدمت شركتي الآن بطلب استئناف لاستئناف حكم المحكمة. سؤالي هو: كم من الوقت سيستغرق نظر الاستئناف في محكمة دبي الاستئنافية؟ ما هي المستندات التي يتعين عليّ تقديمها؟ هل يمكنني المطالبة بمزيد من المبلغ بسبب ضياع الوقت وعدم وجود عمل؟ برجاء الرد. مع أطيب التحيات

س: لقد فزت في المحكمة العمالية ضد صاحب العمل، ومع هذا، فقد مضى أكثر من ستة أشهر وما زلت لم أحصل على أموالي. غيّر صاحب العمل السابق رخصته ومكتبه أيضًا، لكن مكتبه لا يزال في نفس المكان. ومع ذلك، فقد رفض الدفع. لدي أمر المحكمة وأمر التنفيذ، ولدي أيضا أمر من المحكمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو البنك لتسهيل الدفع. أود الحصول على أموالي في أقرب وقت ممكن. أنا على استعداد لدفع 3000 بعد استلام أموالي فقط. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في هذا؟ يرجى التواصل معي على البريد الإلكتروني .................

س: مرحبًا يا سيدتي، مساء الخير، رفعت قضية عمالية في محكمة أبو ظبي الابتدائية ضد صاحب العمل لعدم دفع الرواتب والتسوية النهائية. المبلغ حوالي 95000 درهم. لقد حضرت جلستين في المحكمة العمالية وتم تحديد الموعد التالي في 09-04-2019. لكن شركتي لم تحضر أي جلسة في المحكمة لأن الموظفين المعتمدين في صاحب العمل عددهم كبير والشركة وضعها غير قانوني. أثناء التحقق من حالة القضية عبر الإنترنت تظهر كـ (متداولة في المحاكمة). .يرجى تقديم المشورة ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كم عدد الجلسات التي ينبغي علي حضورها؟ متى يتوقع صدور الحكم النهائي وهل هناك أي فرصة في الحصول على المال؟

س: مرحبًا يا سيدة راجاسري، مساء الخير. لدي قضية بالمحكمة العمالية أمام محكمة عجمان. لقد أصدرت المحكمة حكمها بالفعل في 18 أبريل 2019، والذي يقضي بأن على صاحب العمل أن يدفع لي. ولكن صاحب العمل غير متواجد هنا. في الوقت الحالي، أود إلغاء بطاقة العمل الخاصة بي. ما هي الإجراءات المطلوبة لإلغاء بطاقة العمل الخاصة بي؟ ما هي المستندات المطلوبة لإلغاء بطاقة العمل الخاصة بي؟ لقد كنت حقًا أعاني بشدة خلال الستة أشهر الماضية بدون عمل. يرجى مساعدتي.

س: مرحبًا بالجميع، لقد رفعت قضية ضد شركتي بسبب عدم دفع الراتب لمدة ستة أشهر وكذلك مكافأة نهاية الخدمة. حصلت على حكم لصالحي وتم تأييد الحكم في محكمة الاستئناف. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في الوقت الحالي؟ صاحب العمل لا يملك المال ليدفع لي، ماذا يجب علي أن أفعل؟

س: سيدي العزيز، اسمي م. وأعمل في دولة الإمارات منذ عام 2008. ولأكثر من 12 عامًا كنت مواطنًا مُلتزمًا بالقانون. ومنذ التحقت بوظيفتي الأخيرة عام 2014 وأنا أعمل بجد ولم يكن لدي أي شكوى تتعلق بالعمل. لم تدفع لي الشركة أي راتب منذ شهر يناير من هذا العام. أدرك أن الأمر صعب بسبب الظروف الحالية، ولكني لم أحصل على راتبي قبل انتشار الوباء. انتهت صلاحية تأشيرتي في يناير كما انتهت صلاحية تأمين سيارتي وتسجيلها. كل ما أريده هو الحصول على أموالي التي كسبتها بشق الأنفس والتي أقرتها المحكمة ولكن لا أعرف لماذا تأخر سدادها. لدي عائلة تعتمد عليّ وظروفي أصبحت سيئة جدًا. يرجى تقديم المساعدة لي. صدر الحكم في السادس من شهر أكتوبر لكني لا أعرف متى سأحصل على أموالي. هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لتسريع إجراءات قضيتي؟

س: لا يزال صاحب العمل غير متجاوب رغم انقضاء المدة المحددة لتنفيذ حكم المحكمة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي أو الإجراءات التي يمكنني القيام بها في هذه المرحلة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).