س: بعد التخلف لمدة شهرين عن سداد مبالغ بطاقة الائتمان، قام البنك بتقديم شيك ضمان على حسابي بمبلغ 101000 درهم إماراتي، وارتُجع الشيك. قالوا بأنهم قدموا شكوى في الشرطة وأصدروا منع سفر ضدي. منذ حينها وأنا أسدد الحد الأدنى المطلوب، وأخطط لمناقشة موضوع السداد مع قسم التحصيل في البنك. بصفتي رجل أعمال، فأنا أسافر كثيرًا إلى بلدان أخرى. هل سأخضع الآن إلى المنع من السفر / سأحتجز في المطار / أذهب إلى السجن؟

س: مرحبًا، أريد الحصول على المشورة. لقد فقدت صديقتي وظيفتها منذ أكثر من عام حتى الآن، منذ بداية الوباء، ومع الأسف يؤثر ذلك على الوفاء بالتزامات بطاقة الائتمان الخاصة بها. وصلت ديون بطاقتها الائتمانية اعتبارًا من شهر يناير 2021 إلى 20 ألف درهم بالفعل، وليس لديها طريقة لسداد هذه الديون نظرًا لأنها لا تعمل. في الوقت الحالي، تحاول العثور على وظيفة جديدة رغم أنها تحمل تأشيرة زيارة. إنها على وشك تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بها الأسبوع المقبل وتخشى ألا تتمكن من الحصول على تأشيرة زيارة جديدة بسبب ديون بطاقتها الائتمانية واعتقادها أنها قد تذهب إلى السجن. يرجى تقديم المساعدة، كيف يمكنها حل مشكلتها؟ ما هي الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها حتى تتمكن من تجديد تأشيرة الزيارة مرة أخرى؟ كيف يمكنها معرفة ما إذا كان البنك قد رفع قضية ضدها بالفعل وماذا يمكنها أن تفعل حيال ذلك؟ أشكرك شكرًا جزيلاً مقدمًا على مساعدتك.

س: هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي. ستنتهي تأشيرتي الشهر المقبل. هل سيؤثر ذلك على التجديد؟ إذا كانت الإجابة "لا"، فهل ستعلم الشركة حيث أعمل بالأمر؟ يرجى تقديم المشورة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هناك مذكرة بضبطي صدرت ضدي بسبب قضية مدنية وانتهت صلاحية تأشيرتي. أحاول التوصل إلى تسوية مع الدائن لكنه لا يرد علي. هل هناك أي نصيحة حول كيف يمكنني أن أطلب من المحكمة السماح لي بتجديد تأشيرتي أثناء قيامي بتسوية قضيتي مع الدائن؟ كما أنني على استعداد لدفع غرامات تجاوز مدة الإقامة. هل ستتفهم إدارة الهجرة وضعي لأنني لم أتمكن من تجديد تأشيرتي بسبب مذكرة الضبط؟

س: تحياتي، لقد رفعت قضية حادث مروري في محكمة دبي وتم غلقها اليوم. اليوم دفعت الغرامة. سؤالي حول منع السفر. هل سيرفعون المنع من السفر اليوم أم لا؟ تريد شركتي التقدم بطلب للحصول على تأشيرتي الجديدة في أبوظبي. هل سيؤثر ذلك على الموافقة على التأشيرة الجديدة؟

س: صباح الخير سيدي، لديّ دعوى مدنية في محكمة دبي من أحد البنوك لعدم سداد فاتورة بطاقة ائتمان مستحقة. بالنسبة لوضع الدعوى الحالي، فقد شرعوا في تنفيذ الحكم وصدرت مذكرة توقيف لعدم سداد المبلغ. سؤالي: هل يُمكن تجديد تأشيرتي العائلية والخاصة مع وجود تنفيذ دعوى مدنية وأمر توقيف؟ إذا لم يمكن ذلك، فما إجراءات/تكلفة تجديد تأشيرتي؟ شكرًا لك، وأتطلع إلى نصائحكم القيّمة!

Q: Good morning. I would like to ask if an individual can renew his or her visa if she/he has a case for having payments on a credit card. Since October 2022, monthly dues were not paid but monthly she/he is paying the minimum amount of 1000 to 700. Now one month is missed. He keeps on requesting an extension but unfortunately no response and no confirmation from the bank and third party. Currently, he was receiving notifications in WhatsApp and in the mail that he needs to settle his credit payment by today. But unfortunately, he doesn't have yet the amount to pay. 30k is the outstanding payable amount on the card. As per the notification, a travel ban might be implemented and the account name will be blacklisted if he can't pay today itself. What should be the steps to be done? His visa is going to expire and will be on renewal. Can he renew his visa in this case?

Q: Dear Sir/Madam, I have a civil case against me, I couldn't pay the rent, and there's a travel ban on me. My residence visa is about to expire. Can I still renew my residence visa and obtain a freelance visa?

Q: Hi, My brother was accused of driving under the influence of drugs. He is now on government bail, and his case is already under investigation. This happened on December 28, 2024. His visa is about to expire, can he renew it? If yes, what should he do? Secondly, the case is taking too much time, and he insists that he was not driving under the influence of drugs.

Q: Dear Sir/Madam, I have been involved in a criminal case since July 2024 and am currently under a travel ban. I got the judgment and penalty of 3700 which I paid but the prosecutor filed an appeal. Last week, my employer terminated me and initiated the process of canceling my visa. Is it possible to cancel my visa while I am still involved in a case and have a travel ban? Is it possible to apply for a new residence visa while my case is ongoing? Thank you!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.