س: لدي سؤال واحد إذا كنت لا تمانع. تحدثت اليوم مع المالك وطلبت منه إرسال إنذارًا عدليًا لكنه قال إنه قد أرسل لي الإنذار بالفعل. هذه المرة لم أتلق أي إنذار، ولا بريد إلكتروني، ولا أي شيء من طرفه. طلبت منه إرسال نسخة من تقرير تسليم أرامكس حتى أتمكن من الاستعلام معهم، حيث لم أتلق أي خطاب، لكنه لم يسلمني ذلك أيضًا. ألا تتحقق المحكمة أو أي شخص مما إذا كان المستأجر قد تلقى الإنذار أم لا؟ بهذه الطريقة يمكن للمالك أن يتلاعب. كل ما نحتاجه هو القليل من الوقت لسداد المبلغ لكنه لا يصغي إلينا. كيف يمكنني التحقق من هذا الإنذار، حيث أننا لم نستلمه أبدًا؟ إنه يقول أنه قد مر 30 يومًا على الإنذار، لذا فقد فتح قضية وسيقرر القاضي فيها، ونحن ليس لدينا أي فكرة عن أي من هذا. لم نتلق أي خطاب أو إنذار من أي شخص هذه المرة. أين يجب أن أتحقق من  كل هذا؟

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

Q: Good evening. My son and husband have been harassed and bullied by a labour camp owner for delayed rent. We have paid him most of the debt by maximising our credit cards. We did not have enough to pay my son's 3000 Dhs outstanding balance. This camp owner has involved my son's employer and has humiliated and embarrassed my son and my husband's reputation. Even when we offered a payment plan which offers a monthly amount of 1000 Dhs until the debt is paid. And my husband has applied for a bank loan to pay the full amount (still in process). But the camp owner has gone and laid a police complaint against my son. After I telephonically spoke to police and explained the payment options they said we must pay 1000 Dhs by month's end. Now I got an email from camp stating that police told them I agree to pay the full amount in 3 days. If not, the camp will go lay a charge to have my son arrested for absconding from debt repayment. Please advise, I feel so sick of worry. Thank you.

س: السلام عليكم أستاذنا الفاضل، مقيم بالإمارات ولدي مستأجر في الشقة ممتنع عن السداد منذ حوالي أكثر من سنة بسبب صعوبة السفر لمتابعة الموضوع. كل فترة يقوم بكتابة كمبيالة بالمبلغ المستحق عليه وإعطائها لابنتي. عندما طلبت منه إخلاء المأجور امتنع. عليه مستحقات عالية جراء استهلاك الكهرباء والماء. أبلغت شركة الكهرباء بفصل الخدمة عن الشقة إلا أنه لم يتم؛ فقمت بفصل الخدمة عنه. رفع شكوى ضد ابنتي. أُجبِرت على رد الخدمة. ملاحظة: العقد منتهي منذ شهر سبتمبر 2020 ومعي منه كمبيالات تأمين وكمبيالات بقيمة الإيجار وعليه قيمة إيجار غير مدفوع. يُرجى الإفادة!

س: هل يمكن إرسال إشعار قانوني لعدم دفع الإيجار في دبي عن طريق شركة DHL أم يجب أن يكون من خلال شركة Aramex؟

س: السلام عليكم، ماذا أفعل مع مستأجر لم يدفع الإيجار لمدة ستة أشهر ولم يدفع فاتورة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الشقة المؤجَّرة؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.