س: مرحبًا، أنا شريك تجاري قررت مؤخرًا إنهاء الشراكة مع ثلاثة شركاء آخرين. إنها وكالة توظيف. أريد أن أعرف ما هي أفضل طريقة قانونية للحصول على حصتي من الأعمال التجارية بالاستناد إلى قيمة الشركة والفواتير الحالية.

س: أريد إنهاء الشراكة مع شريكي التجاري في شركة حرة في إمارة دبي. العمل مربح. ولا يوجد أي مخالفة للقانون. إننا نعمل معًا فحسب وأريد تقديم عرض لشريكي للخروج من شركة ذات مسؤولية محدودة. أنا مدير الأعمال المُعين. وأدير العمل شخصيًا. بسبب عدم الكفاءة والخلافات الشخصية، أريد أن أعرض عليه مبلغ من المال وإنهاء الشراكة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي وكيف يمكن تقييم الحصة المراد تصفيتها بشكل عادل؟ على سبيل المثال، هل هناك صيغة مثل صافي الأرباح يجب تقديمها؟ شكرًا لك.

س: لقد استثمرنا بنسبة 20٪ في شركة منذ 20 عامًا ولكن على أساس التفاهم المتبادل دون إبرام أي وثيقة قانونية. في الوقت الحالي، يطلب منا شريكنا الخروج من الشركة وسيحضر شريكًا آخر. واتفق معنا على دفع مبلغ محدد. إنه يطلب إبرام اتفاق كتابي ينص على أنه ما لم يدفع لنا المبلغ الكامل المتفق عليه، لن نترك الشركة. سؤالي هو: هل سيؤدي ذلك إلى أي تعارض؟

س: السلام عليكم، أنا شريك ومدير في شركة ذات مسؤولية محدودة وأريد التخارج من الشركة وبيع حصتي فيها أو التنازل عنها. قدمت إخطارًا للشريك أنني أريد الخروج من الشركة بناءً على المادة رقم 80 من القانون الاتحادي رقم 2 بشأن الشركات التجارية والذي ينص على أنه: "إذا أراد الشريك الخروج بالبيع أو بالتنازل، يجب عليه إخطار الشريك عن طريق المدير، وإذا لم يطلب حقة بالاسترداد خلال مدة 30 يومًا، يكون الشريك حرًا بالتصرف". قدمت الإخطار ومضى عليه أكثر من 4 أشهر. السؤال: ما الخطوة القادمة لكي أستطيع إتمام عملية البيع؟ أين يمكنني الذهاب لإتمام البيع أو التنازل؟ وما الإجراءات التي يمكنني اتخاذها؟ أريد نصيحة منكم.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.