س: 1. هل يمكن لغير المقيم أن يقدم ضمانًا شخصيًا للحصول على قرض من البنك في الإمارات؟ 2. هل الابن مسؤول عن دين والده؟

Q: Hi, During my employment with my Company, I had signed a few guarantee for a finance taken by the company amounting to more than AED 100 Million. As I was the signatory to that particular Bank account I was asked to sign the security Cheque. I have resigned 6 months ago and the cheque is still with the bank; will I be held responsible in the event the bank takes legal action if the company does not repay the loan?

س: أصدر زوجي شيك ضمان لصديق كان في السجن. كان لدى صديقه عمل ذائع الصيت وافترض زوجي عند إطلاق سراحه أن صديقه سيكون قادراً على الوصول إلى حسابه المجمد وتسديد الأقساط. هرب الصديق المزعوم وترك زوجي بشيك مرتجع بقيمة 1048000 درهم إماراتي. هناك قضية كبيرة ضد صديقه السابق من العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال، جاء ذلك في الصحف، وقد أثر على العديد من الأشخاص الأبرياء. من الواضح أن الشيك قد ارتجع ورفعت قضية في الشرطة. نحن لم نأخذ فلسًا واحدًا من هذه الأموال، ولدينا جميع الإفادات التي تثبت ذلك. لسوء الحظ، فإن المستفيد من الشيك لا يهتم ويريد المال فقط، على الرغم من أنه يعلم أن الجاني قد هرب. 1. ما هي الإجراءات؟ 2. ما هي خياراتنا؟ 3.هل يمكننا أن نتخلص من الأمر بدفع غرامة؟ 4. هل لدينا فرصة إذا قدمنا جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل هذا الصديق السابق إلى المحكمة وبيانات البنك الخاصة بنا كدليل؟ 5. هل سيذهب زوجي إلى السجن وما هو نوع الحكم المحتمل؟

س: يمتلك والدي وشريكه شركة ذات مسؤولية محدودة للخدمات الفنية وهي الآن شركة خاسرة. اعتدت على مساعدتهما للحصول على بعض العقود باسمهما لتنمية أعمالهما. لديّ تأشيرة مدير عقاري، لكن الآن والدي وشركائه موجودون في بلدهم الأصلي، وبطريقة ما بدأ الناس في الاتصال بي للحصول على مستحقاتهم. ما هو السبيل إلى الخروج من هذا الأمر، حيث أنه قانونًا ليس لدي أي حقوق في الشركة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.